وصف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو «التفتيش العاري» الذي تعرضت له سجينات تركيات بأنه «وصمة عار». ودعا الرئيس رجب أردوغان إلى محاسبة المسؤولين عن وقائعه، وأكد رئيس حزب المستقبل أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.وكان نائب حزب الشعوب الديموقراطي عمر جرجرلي كشف تعرض نحو 30 امرأة تركية لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات في مقر شرطة أوشاق، وهو ما أنكره الحزب الحاكم.ونقلت صحيفة «زمان» أمس (الأربعاء) عن داود أوغلو قوله: «إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسؤول». وأضاف أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مشدداً على أن هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وأضاف: «إذا كان الرئيس هو معينُ من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغضّ النظر عن انتماءاتهن السياسية أو الفكرية». وأكد أن كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية أيضاً من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديموقراطية! التفتيش العاري وصمة عار لا غير.وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في وجود تفتيش عار للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن حتى قررن الخروج عن صمتهن والتحدث عن المأساة.وعبر منصات التواصل الاجتماعي قرر عدد من ضحايا «التفتيش العاري»، داخل السجون، سرد رواياتهن.< Previous PageNext Page >