برغم توفر اللقيم، ومقومات النجاح، والتوسع في إنتاج النفط لم يكن قطاع البتروكيماويات موجودا نهاية السبعينات الميلادية من القرن العشرين. وكانت عمليات حرق الغاز المصاحب منتشرة في جميع مواقع إنتاج النفط في المملكة. وبعد إطلاق إستراتيجية صناعة البتروكيماويات، وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بدأت الحكومة في تحقيق الاستثمار الأمثل للغاز المهدر في صناعة البتروكيماويات التي تطورت بشكل كبير وقادت المملكة لاحتلال المركز الثالث عالميا في إنتاج البتروكيماويات من خلال ما يقرب من 14 شركة سعودية تنتج قرابة 9 % من الإنتاج العالمي، تتقدمها شركة سابك التي تعد من أكبر الشركات العالمية، وتوظف ما يقرب من 33 ألف موظف وموظفة. بدايات صناعة البتروكيماويات يمكن تلمسها في قطاع التعدين، حيث الإصرار الحكومي على خلق قطاع متكامل وفق رؤية إستراتيجية ملهمة تهدف إلى استثمار الثروات المعدنية الكامنة في باطن الأرض. سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصف الثروات المعدنية على أنها: «نفط آخر غير مستغل» وهي كذلك حيث تبلغ قيمة مخزون المعادن في المملكة ما يقرب من 5 تريليونات ريال، يمثل الذهب منها 240 مليار دولار (900 مليار ريال). يؤكد الأمير محمد على أن الثروات المعدنية «لم يستغل منها إلا 3 أو 5 %، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات». اليورانيوم، الفوسفات، النيوبيوم، بوكسايت، الذهب، السيليكا، الحجر الجيري، فلسبار، الزنك، النحاس، الحديد، والفضة من الثروات المعدنية التي تحتضنها الأراضي السعودية، وهي في أمس الحاجة للاستثمار الأمثل الذي تدفع نحوه وزارة الصناعة والثروة المعدنية. امتلاك المملكة لما يقرب من 5 % من المخزون العالمي لليورانيوم، إضافة إلى احتضان أراضيها لكميات هائلة من السيليكا، يعزز مقومات صناعة الطاقة البديلة في قطاعي الطاقة النووية والشمسية، ما يُمَكِّن المملكة من الريادة في إنتاج وتصدير الطاقة الكهربائية، واستدامتها مستقبلا، أسوة بتصديرها النفط، عوضا عن تنمية المحتوى المحلي وتلبية الطلب والحد من الواردات، وتعزيز الصادرات. أطَّرت رؤية 2030 التعامل مع قطاع التعدين وفق رؤية إستراتيجية محكمة، وبدأ العمل وفق برامج ومبادرات محددة، ودخل صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاستثمارات التعدينية، وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وربما متحملا لمخاطر الاستثمار في مرحلة البدايات التي يحجم المستثمرون عن الدخول فيها لارتفاع التكاليف والمخاطر وعدم وجود مؤشرات القياس المحفزة لاتخاذ القرار الاستثماري. أجزم أن تركيز الحكومة على التشريعات والأنظمة وتطوير البيئة التنظيمية، والمرجعية الموحدة لقطاع التعدين سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. اعتماد نظام الاستثمار التعديني الجديد، وخلق إستراتيجية التعدين الوطنية، وتوفير البيانات الجيولوجية، وتسريع عمليات الاستكشاف، وتيسير الاستثمارات وجذبها، وتطوير سلسلة الصناعات المعدنية لضمان تحقيق قيمة مضافة للمعادن المستخرجة من باطن الأرض، وخلق قطاع متكامل لا يعتمد على المنتجات الأساسية، بل وعلى الصناعات التحويلية الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني والمحققة للتنوع المنشود؛ من ممكنات القطاع المتحققة. من المهم الإشارة إلى إحاطة إستراتيجية التعدين بالتحديات التي يواجهها القطاع، ووضع الركائز المساعدة على معالجتها وفق رؤية 2030، واعتماد ميزانية ضخمة لها. أجزم أن إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي من أهم ركائز العلاج المنفذة، ونجاح القطاع بإذن الله. أختم بالتأكيد على أهمية قطاع التعدين، الذين يعد أحد ركائز رؤية 2030، الهادفة لاستثمار المقومات وتنويع الاقتصاد، وقبل كل ذلك، ما سيحدثه من تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة خاصة في المناطق النائية التي لم تنل حظها من التطوير، ما يعني خلق وظائف وفرص استثمارية للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وإحداث تنمية مجتمعية وتعليمية غير مسبوقة، ولنا في «وعد الشمال» النموذج الأمثل.