طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وجاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بمناسبة مرور أربعة أعوام على صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن. ويؤكد القرار 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل. ويطالب القرار إسرائيل بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس. وقال أبو ردينة إن إسرائيل "تواصل توسعها الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلة حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي أقرها المجتمع الدولي نفسه". وأضاف أن قرار مجلس الأمن "شكل إدانة واضحة لإسرائيل على سياساتها الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية". وأكد أبو ردينة أن "الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس المحتلة، ومزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين". وأدان "الصمت الدولي تجاه اسرائيل، وعدم تفعيل القرارات ضدها باعتبارها دولة فوق القانون". ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى "توجه دولي حقيقي لمحاسبة إسرائيل على استيطانها المخالف لكافة القوانين الدولية"، مشددا على أن مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة هما رمزان لشرعنة أي فعل دولي، والمطلوب ترجمة قراراتهما إلى أفعال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.