استفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، بشأن إضافة 14 نشاطا تجاريا وخدميا رئيسا إلى قائمة أنشطتها الصناعية، بما يعكس حرص الدائرة على توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وايجاد بيئة استثمارية واعدة عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة. وحسب التقرير الصادر عن مكتب تنمية الصناعة فقد بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية التي تم اضافتها الى الأنشطة الصناعية 547 نشاطا متنوعا حيث شكلت المنشآت الصناعية المستفيدة منها ما نسبته 21.5 % من اجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في امارة ابوظبي والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية. وأكد  راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المنشآت الصناعية لإضافة الأنشطة التجارية والخدمية يعكس مدى حرصها واهتمامها على توسيع أنشطتها وأعمالها في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الأعمال وتنشيط حركة التجارة في الإمارة. وقال  إن هذا القرار سمح للمستثمرين ضمن القطاع الصناعي، بزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق عملهم وأنشطتهم عبر دعمها بأنشطة تجارية وخدمية تكملها، مشيرا إلى أن خدمات "حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية" حازت على النصيب الأكبر من الأنشطة الخدمية المضافة للرخص الصناعية، إذ قامت 306 منشآت بإضافة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصها. وأوضح وكيل الدائرة أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، وتعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في قطاع الصناعة، بما يسهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار وبجودة عالية ضمن السوق المحلي لإمارة أبوظبي. وأضاف: "يشير تقرير مكتب تنمية الصناعة بهذا الشأن إلى قيام حوالي 120 منشأة صناعية بإضافة أنشطة "الاستيراد" إلى رخصتها، تقابلها إضافة 82 منشأة لأنشطة "التصدير" إلى أنشطتها الصناعية المرخصة كما أضافت المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة أنشطة تجارية وخدمية أخرى، بما يشمل بيع منتجاتها، ونقلها وتركيبها وصيانتها وغيرها من الأنشطة، التي أكدت حاجة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى قرار الدائرة بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية". من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن المنشآت الصناعية المرخصة في إمارة أبوظبي استفادت من إضافة 14 نشاطا خدميا وتجاريا متنوعا لرخصها، بما يشمل الاستيراد، والتصدير، وبيع منتجات المصنع، وتركيب منتجات المصنع، وصيانة منتجات المصنع، وصيانة معدات المصنع، ونقل منتجات المصنع، وتصميم منتجات المصنع، وتوزيع منتجات المصنع، والإدارة والتشغيل، والمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية، والمتاجرة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجال العلوم الطبيعية والهندسية. وأضاف إن القرار حدد آلية إضافة الأنشطة الخدمية والتجارية للرخص الصناعية، والتي تتمثل بقيام المنشأة الصناعية بتقديم طلب لإضافة نشاط تجاري أو خدمي إلى رخصتها الصناعية، وتحديد موقع ممارسة هذا النشاط المراد إضافته سواء داخل المنشأة الصناعية أو خارجها. وأوضح أنه يتعين على المنشأة الصناعية في حال كانت تخطط لمزاولة النشاط خارج المنشأة، الحصول على ترخيص "فرع تجاري"، أما في حالة ممارسة النشاط داخل المنشأة فسيتم تحويل الطلب المقدم إلى الدراسة الفنية من قبل المعنيين في الدائرة بشكل مباشر وبعد إتمام ما تقدم، سيخضع الطلب إلى بعض الإجراءات والاعتمادات الداخلية قبل إضافة النشاط عبر نظام التراخيص بالدائرة.