دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية. وقالت الوزارة إن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به. وأبانت أن مشروع اللائحة يتضمن بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم. وأشارت إلى أن من أبرز ملامح المشروع؛ تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين. وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال الدخول على الرابط https://mc.gov.sa/DAC، والمشاركة وإبداء الآراء عبر البريد الإلكتروني (ACL@mc.gov.sa)، وذلك 21 يناير المقبل.