أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس أن تكليف جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظه الله برئاسة مجلس الوزراء، خطوة مباركة وموفقة وسديدة في ضوء ما يمتلكه سموه من خبرة وحنكة وسمات قيادية ستكون بإذن الله خير معين لسموه على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبرى. وخلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم الأربعاء عن بعد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رفعت اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أن تكليف سموه برئاسة مجلس الوزراء يبشر بمستقبل واعد مالياً واقتصادياً، خاصة في ظل الاهتمام الخاص الذي يوليه سموه بهذا القطاع، والإنجازات التي حققها سموه خلال الفترة الماضية سواء من خلال ترأسه لمجلس التنمية الاقتصادية أو دور سموه الكبير الذي اضطلع به لدى تعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء. وأعربت اللجنة عن تطلعها للتعاون الكامل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الاستحقاقات القادمة والتي تتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، فضلاً عن المراسيم والمشاريع والاقتراحات ذات الطابع المالي والاقتصادي. يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021، 2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، في ضوء البيانات التي تسلمتها اللجنة في وقت سابق، حيث اعتمدت اللجنة قائمة بالتساؤلات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضائها، والتي تناولت تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها اللجنة والفريق المساند تمهيداً للاجتماعات المشتركة بين أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب وممثلي الحكومة برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما أطلعت اللجنة على دراسة مالية مقارنة بينت الفرق في الاعتمادات المالية للأبواب التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، والميزانيات السابقة للدولة التي تم اعتمادها، فيما تركز العمل خلال الاجتماع على باب المصروفات المتكررة، والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمواطنين، حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار الدعم لمستحقيه من المواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود اللذين يعتمدون على هذا الدعم. يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة رسالة معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص رغبة لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في الحصول على رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، قبل أن تقرر إحالة مرئياتها بشأنه للجنة المعنية.