قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يعد قطاع الصناعة بصفة عامة وخاصة "الصناعات التحويلية" من القطاعات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.وأشار السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أنه إيمانًا من الدولة بأهمية هذا القطاع فقد حرصت على دعمه من خلال العديد من المبادرات حتى قبل أزمة فيروس كورونا، حيث أصدر البنك المركزي المصري في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص. وأضاف: مع اشتداد حدة الأزمة تضرر هذا القطاع لعدة أسباب أهمها اختلال توريد مستلزمات الإنتاج الأولية والوسيطة المستوردة والتي تمثل نحو 44% من إجمالي الواردات المصرية لعام 2019 نتيجة بطء حركة التجارة وصعوبة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي في الموانئ، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية مثل إجراءات تخفيض عدد العمالة وتخفيض عدد ساعات العمل وفرض الحظر الجزئي، ومن ثم كان هناك العديد من إجراءات المساندة الحكومية منها على سبيل المثال:خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء للجهد العالي والفائق بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة 5 سنوات.توفير 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين حتى يونيو 2020.استمرار مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة من خلال توفير تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بتكلفة 8%.ونظرًا لارتفاع مرونة قطاع الصناعة واستجابته للسياسات الحكومية، فمع الإعلان عن هذه السياسات أخذت مؤشرات القطاع تتعافى تدريجيًا.ومن ناحية أخرى كان هناك العديد من الصناعات المستفيدة من الجائحة، لا سيما صناعات الأدوات والمستلزمات الطبية، وصناعات المواد الغذائية مع ارتفاع الطلب على منتجاتها محليًا ودوليًا في المراحل الأولى من الجائحة، كما خلقت فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإنتاج بديل للمنتجات المستوردة من الخارج.