قال النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس الاثنين حيث تم استعراض عمل اللجنة البرلمانية المصغرة بشأن اعادة توجيه الدعم وسلسلة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار الماجد إلى أن اللجنة قررت بناء على عمل اللجنة البرلمانية المصغرة الموافقة على توصية اللجنة بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب والذي سيقوم بدوره لمخاطبة الحكومة الموقرة لتأجيل اعادة توجيه الدعم حتى شهر اكتوبر من العام الجاري 2015م، على امل ان يتم التوافق مع الحكومة الموقرة خلال هذا الشهر او التأجيل لمدد اخرى لحين انتهاء اللجنة من عملها. مؤكداً ان السادة النواب اعضاء اللجنة يعكفون بكل جهد وحرص للخروج بسلسلة من التوافقات والرؤى المشتركة مع الجانب الحكومي بشأن موضوع اعادة توجيه الدعم بهدف حماية المواطنين من أية أضرار سلبية قد تعترضهم جراء قرار إعادة توجيه الدعم سواء المباشر او غير المباشر، مشيراً الى حرصهم على عدم المساس بمكتسبات المواطن، ومشيراً الى ان المجلس النيابي متفهم تماماً وبشكل جلي لقرار إعادة توجيه الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة.