في وقت نزل فيه رئيس الوزراء الموريتاني إلى الشارع لتأكيد امتلاك الحكومة الوسائل اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار التي أغلقت عشرات الشوارع والأسواق والساحات في العاصمة نواكشوط، تصاعد الجدل حول ملف الحوار السياسي.وكثف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنشطته لإقناع القوى في البلاد بالمشاركة في الحوار الذي دعت له الحكومة في السابع من سبتمبر المقبل. وأجرى ولد عبد العزيز مباحثات مع قادة في ائتلاف المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (المعارضة المعتدلة). ولا يستبعد أن يوافق الرئيس الموريتاني على طلب ائتلاف المعاهدة بتأجيل موعد الحوار لحين إتاحة الفرصة للتوسط بين الحكومة والمعارضة المتشددة. وكان قطب المعاهدة قد أجرى حواراً عام 2012 مع السلطة تمخضت عنه تعديلات دستورية ، إضافة إلى الانتخابات البلدية والنيابية. وفي سياق متصل، انتقد الائتلاف الرئيسي للمعارضة بشدة بيان السلطة العليا للإعلام وتحذيرها الصحفيين ووسائل الإعلام من تجريح رئيس الجمهورية وأفراد عائلته. وقالت المعارضة في بيان شديد اللهجة، إن سلطة الإعلام تجاهلت الوقوف ضد احتكار الحكومة لوسائل الإعلام العمومية، كما تجاهلت وضع حد للخطاب القبلي والفئوي والعنصري المتطرف الذي يمزق وحدة الشعب ويهدد استقرار البلد. كما انتقدت المعارضة تزامن البيان التحذيري لسلطة الإعلام مع مصادقة الحكومة على قانون أمن المعلوماتية. وأكدت أن القانون الجديد يبيح للسلطة التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية بحجة ضمان الأمن العام واحترام الأخلاق الحميدة. ورأت في قانون المعلوماتية خطوة جديدة وخطرة على طريق التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين وتكميم أفواه الصحافة والمدونين.