• العتيبي : انتظام المملكة في تقديم تقاريرها التعاهدية يعكس اهتمامها بالتزاماتها الدوليةتعمل هيئة حقوق الإنسان على تقديم تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، في إطار دورية تقديم التعاهدية لهيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم العمل حالياً على تقرير المملكة الجامع لتقريرها (العاشر والحادي عشر) الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ1418/4/16 هـ، الموافق1997/8/20م وتقرير المملكة الخامس الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أصحبت المملكة طرفاً فيها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 142‪1/5/28 الموافق 200‪0/8/28م ، كما يتم العمل على إعداد التقارير الأخرى التي تحين مواعيد تقديمها في السنوات القادمة.الجدير بالذكر أن هذه التقارير يتم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم ممثلين على مستوى عالٍ من التأهيل من الجهات ذوات العلاقة، ويرأس اللجنة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي يتولى متابعة أدائها بشكلٍ مباشر لمواصلة الحفاظ على ما حققته من مكتسبات تتمثل في تقديم تقارير المملكة في أوقاتها المقررة، وبناء الخبرات التراكمية لدى أعضائها، وإعداد التقارير بناءً على مؤشرات نوعية وكمية تكفل إبراز وفاء المملكة بالتزامات التعاهدية، وما حققته من إصلاحات وتطورات في مجال حقوق الإنسان. وتتولى وكالة الهيئة للتقارير والمعاهدات من خلال الإدارة العامة للاتفاقيات والتقارير تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لهذه اللجنة بما في ذلك إعداد المسودات الأولية لتلك التقارير وفق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير التعاهدية، ويتم إقرارها بشكلٍ نهائي من قبل مجلس الهيئة.وفي هذا السياق، ذكر وكيل هيئة حقوق الإنسان للتقارير والمعاهدات نايف بن معلا العتيبي، أن انتظام المملكة في تقديم تقاريرها التعاهدية وتقاريرها الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعكس جديتها واهتمامها بالتزاماتها الدولية وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى الإشادات المقدمة للمملكة في هذا الشأن من قبل بعض مسؤولي وآليات الأمم المتحدة، باعتبارها من الدول الملتزمة بتقديم تقاريرها التعاهدية في أوقاتها المقررة، هذا بالإضافة إلى الإشادات الصادرة عن الدول وهيئات المعاهدات المتعلقة بما شهدته المملكة من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خلال دورية تقديم التقارير السابقة والتي تشمل اعتماد "رؤية المملكة 2030"، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، والتأكيد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على إذن من أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وإقرار العديد من التشريعات كنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل وغيرها من الإصلاحات والتطورات.وأوضح المعلا أن تقارير المملكة التي سيتم تقديمها خلال دورية تقديم التقارير القادمة، ستعكس من خلال المعلومات الوصفية والبيانات الإحصائية حجم التطورات الكبيرة والتاريخية التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أصبحت العديد من مستهدفاتها ومبادراتها واقعاً يعيشه كل إنسان في المملكة، هذا بالإضافة إلى جهودها الرائدة في مكافحة جائحة كورونا – كوفيد 19 وآثارها، التي أوضحت بجلاء بأن المملكة تقدم الإنسان على كل اعتبار. وأشار المعلا أن المملكة قدمت إليها العديد من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان كحال الدول الأطراف في المعاهدات والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن معظم تلك التوصيات منفذة على أرض الواقع، وهو ما سيتم الإبلاغ عنه خلال دورية تقديم التقارير القادمة.