رخصت الهيئة العامة للصناعات العسكرية لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث لعام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصا سيمكنها من مزولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بحسب تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار.وشملت تراخيص الصناعات العسكرية التي منحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. 10 مليارات دولاروأفاد التقرير بأن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مبينا أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليارات دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدرا لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عدد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.وجهة استثمارية دوليةوأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، مؤكدا أن الهيئة تدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكا للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.وسيتيح هدف هيئة الصناعات العسكرية المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.دعم الأولويات الوطنيةويسلط تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الضوء على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية، وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المملكة بشكل عام.يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.