قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر تواجه خطرا كبيرا يهدد الحفاظ علي معدلات النمو العالية التي أحرزتها الدولة بالآونة الأخيرة حيث تمثل الزيادة السكانية قنبلة موقوتة وعائقا أمام خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.أكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التضامن وضعت خطة استراتيجية تتضمن آليات مكافحة هذه الزيادة تمتاز بالحزم وأبرزها، تقييد الدعم أي توجيهه للأسر التي تنجب طفلين فقط وأن الأسر أصحاب الثلات أطفال فيما فوق لن يتمتع  الطفل الثالث بأي أوجه من دعم السلع التموينية أو مصروفات التعليم .أضاف عضو مجلس النواب، أن خطوة وضع إطار تشريعي لضبط النمو السكاني، هي خطوة لاحقة حيث تتم دراستها ووضعها في الحسبان كنوع من الحلول البديلة لردع المواطنين،فالدولة إتخذت مختلف الأساليب التوعوية بكافة الطرق وخاصة وسائل الإعلام ولكن لم يتم الحصول علي الأهداف المنشودة.وتابع النائب حديثه، قائلا : تمثل قري الصعيد أكثر المناطق إرتفاعا في معدلات الإنجاب وذلك بسبب تبنيهم الموروثات الإجتماعية القديمة بأن قوة العائلة تكمن في زيادة عدد الأطفال، كما أن تعدد الزوجات والطلاق أبرز الأسباب الحديثة في هذه الزيادة .وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي. وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.