قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام والمحدد اليوم، دون أي تغيير.وقال تقرير صادر عن اللجنة  برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.وارجع البنك المركزي قرار بتثبيت اسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري والمنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.قال تقرير صادر لجنةلجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% عد ان كان  وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الداري و تعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل اساسي علي درجة انخفاض  اسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بلخلاف التغيير في البنود الأخرياشار التقرير الي اتهاذ البنك المركزي اجراءات استبقاية بدء من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي والذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كاجراء استثنائي مما ساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاتته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي و المحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة و استتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و 12 نوفمبر الماضين و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.اشار التقرير الي انه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4% منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.اذكر التقرير ان معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري مرتفا عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له، اذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.6% في العام السابق له، رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها..اوضح التقرير ان معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.