وفرت مكتبة محاكم دبي القانونية للمهتمين في الجوانب القانونية والقضائية للنصف الأول من العام الجاري ألفاً و 179 إعارة للكتب، و7 آلاف و 460 إيرادات مبيعات المبادئ القانونية، و57 ألفاً و200 إيرادات مبيعات المعارض، وذلك لنشر المعرفة القانونية بين القانونيين والمهتمين في ذات المجال، للوصول إلى الريادة في تقديم خدمات متكاملة بمحاكم دبي. وأوضحت فاطمة الجلاف رئيس شعبة المكتبة بقسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، أنه بلغ عدد رواد المكتبة من القضاة إلى 199 قاضياً، وعدد 4 من وكلاء النيابة، و 87 موظفاً، وبلغ عدد الطلبة 35 طالباً، ووصل عدد القواعد القانونية إلى 5 قواعد، التي تعتبر دفعة قوية للجهود الرامية إلى إثراء الفكر القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، لأنها تمثل مسيرة البحث العلمي لرفد القارئ بالدراسات الحديثة التي تتسم بالغنى المعرفي والمزج بين الفكر القانوني والفقهي والقضائي. وأشارت أن الشعبة تتولى العديد من المهام منها، مهمة الإشراف على تصنيف محتويات المكتبة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات المكتبية للمتعاملين معها، وتزويد المستفيدين بمصادر المعلومات القانونية، وذلك عن طريق الاستعارة الداخلية والخارجية وفقاً لبرنامج المكتبة الإلكتروني. بالإضافة إلى القيام بشكل دوري ومنتظم بتجميع وترتيب القوانين الاتحادية، وقوانين دبي ومتابعة التعديلات والقرارات الوزارية والتعاميم، واللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين، ومراجعة القوانين المدخلة على الموقع، والإشراف على عملية التبادل والإهداء للكتب مع الدوائر والمؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة، والإشراف على إدخال القوانين والتشريعات وتعديلاتها وفقاً للنظام. وأكدت الجلاف أن مكتبة محاكم دبي تسعى دائماً لأن تكون سبَّاقة في مجال نقل المعرفة ونشرها في الوسط القضائي والقانوني، بحيث تتعهد بطرح الجديد دائماً بالتزامن مع معارض الكتاب الشهيرة التي تنظمها الجهات المختلفة في سائر أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تنظيمها لمعرض للكتب القانونية داخل أروقة محاكم دبي، والذي استفاد منه العديد من الزوار المهتمين في هذا المجال.