أبلغت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات اليوم، أمس، بأن الهيئة تتجه لإعلان تعديلات جديدة على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال نوفمبر المقبل، مؤكدة عدم صحة ما تضمنه الرابط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً على أنه القانون الجديد المزمع إصداره. وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن الرابط الإلكتروني المتداول يحوي شرحاً مبسطاً لقانون المعاشات الحالي، الذي خضع للتعديل في عام 2007، موضحة أنه حسب التعديلات المتوقعة، سيتم زيادة نسبة الاستقطاع من الموظف تدريجياً لتصبح 15% بدلاً من 5% في فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أعوام، كذلك إلغاء ضم وشراء الخدمة أثناء خدمة الموظف، نظراً لزيادة التكاليف المالية على طالب الخدمة. وكانت الإمارات اليوم نشرت في 17 حلقة سابقة مشكلات تقنية وفنية وإدارية ومالية تعيق مواطنين مستحقين للمعاشات من الحصول على خدمات الهيئة بصورة سلسة، فيما وصلت بعض التعديلات على القانون نفسه إلى المجلس الوطني الاتحادي، الذي اعتبر أعضاؤه حينذاك أن التعديلات التي استحدثتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، دون التوقعات ـ حسب قولهم. من جهة أخرى، قالت مصادر في المجلس الوطني الاتحادي، إن الأعضاء كثفوا جهودهم في مارس الماضي، خلال المناقشة مع وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، حول أهمية أن تسير أية تعديلات أو تغييرات على قانون التقاعد ضمن الأطر التشريعية المعمول بها، بأن تعرض على المجلس قبل إقرارها، حتى إن كان ذلك بدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس، ويمكن أن يحدث ذلك حتى إن كان المجلس في إجازة، مشيرة إلى أن الأعضاء حينها اعتبروا أية تعديلات على هذا القانون تمس عشرات الآلاف من المواطنين، سواء من المشتركين في التقاعد أو المستفيدين منه، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار كل ما من شأنه إسعاد الشعب، وتحقيق تطلعاته. ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكشفت الإمارات اليوم، في وقت سابق عن حزمة تعديلات كان من المفترض إجراؤها على قانون التقاعد، أبرزها رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60، واستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين ليصل إلى 15% بدلاً من 5% المعمول به حالياً، إضافة إلى مواد أخرى في القانون ذاته (رقم 7 لسنة 1999)، تم إلغاؤها في التعديل المقترح، على الرغم من أنها كانت تحتوي على ميزات موجهة إلى المواطنين. وبين أبرز التعديلات المرتقبة، أن سن التقاعد للرجل والمرأة 60 عاماً، وأي تقاعد قبل هذا العمر يتحول معه الموظف إلى مستحق لمكافأة نهاية خدمة، وليس معاشاً تقاعدياً، خصوصاً إذا لم يكن لدى هذا الموظف 20 عاماً رصيداً من الخدمة. ملف التقاعد شهد المجلس الوطني الاتحادي، في مارس الماضي، جلسات عدة تطرقت إلى ملف المعاشات والمتقاعدين، وفي إحداها سأل عضو المجلس أحمد عبيد المنصوري، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير عن التعديلات المزمع إجراؤها على القانون رقم 7 لسنة ، فرد الوزير بأن مجلس إدارة الهيئة انتهى من وضع مقترحات التعديل ورفعها إلى الجهات المعنية ولجميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع، ويتم التشاور وأخذ وجهات النظر، ليتسنى لنا أخذ الإجراء التشريعي، وهو إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الفنية للتشريعات. لكن المنصوري أشار إلى أن القانون تأخر صدوره ولم تتم مشاركة المجتمع خلال تعديله، ولم يؤخذ بالتوصيات التي تبناها المجلس، معرباً عن أمله أن يكون التوجه في مصلحة المجتمع، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأن تخدم التعديلات التي ستضاف إلى القانون المواطنين وتعود بالفائدة عليهم، وأن يتفق مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها 2021. ورد الطاير قائلاً: دليل الإجراءات في الحكومة الاتحادية يتطلب التشاور مع مختلف الجهات، وهناك جهات محلية واتحادية يتم الأخذ برأيها قبل إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، وأخذ دورته التشريعية، ونحن في المراحل النهائية في التشاور، وتم الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس السابقة، وخلال مناقشة سياسية الهيئة العامة للمعاشات، ولكن في النهاية مجلس الإدارة يضع التصورات والخيارات المطروحة أمام التعديل، مضيفاً: التعديلات مرتبطة ببعضها بعضاً وجميع التجارب لمواءمة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، حتى بالنسبة لسقف راتب التقاعد، وهي أن المواطن أينما عمل في القطاعين الخاص والحكومي أن يكون متساوياً، وهناك توجيهات واضحة أن كل التحديات التي واجهها الأخوة المشتركون أو المتقاعدون في تطبيق القانون أن تؤخذ بعين الاعتبار، ونأمل أن يلبي القانون ما تطمح إليه الحكومة من الاهتمام بشعب ومواطني دولة الإمارات.