أكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن وزارة الصحة تمتلك درجة عالية من الكفاءة والجاهزية في آليات تنظيم الأسرة، حيث تم توفير كل الوسائل الحديثة لمنع الحمل من أقراص وحقن وغيرها بدعم 90 % من الأسعار الرسمية، فضلا عن خدمة سيارات الرعاية المتنقلة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف الكشف والمتابعة الدورية للنساء.وطالب "مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، رجال الدين من الأزهر والكنيسة بتوعية وإرشاد المواطنين والأهم من ذلك إقناعهم بالمخاطر الجسيمة الناتجة عن تلك الزيادة، مع إيضاح الأمر بأن المطلوب هو تنظيم النسل أي خلق مسافة بين كل طفل والأخر وليس التحديد ولا يوجد أي تعارض مع الدين.وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزيادة السكانية باتت تحدي كبير يهدد الأمن القومي للدولة من الصحة والتعليم ومختلف الخدمات التي تسعي القيادة السياسية إلي دعمها من أجل تخفيف الأعباء المادية عن عاتقهم بما يلزمنا أيضا بالتنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.وتابع النائب، أيضا وزارة التضامن لها دور بارز في تنظيم الأسرة من خلال حملة "2 كفاية" التي أطلقتها بمحافظات الريف والصعيد باعتبارهم أكثر المناطق احتياجا للتوعية.وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي. وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.