أجلت محكمة الجنائية الكبرى في البحرين قضية أحد المتهمين المحرضين على تغيير النظام في المملكة إلى 12 أكتوبر المقبل، فيما اعتقلت قوات الأمن عضواً في جمعية الوفاق لدى عودته من إيران بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب. وقال المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بالترويج لتغيير النظام في المملكة باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وتم تأجيل النظر في الدعوى إلى 12 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد. وطلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلبت الاستناد في ذلك إلى الأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه. وكانت النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه أخيراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي. على صعيد آخر، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن شرطة المباحث ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائياً إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية. وأوضح أن المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي أواخر يوليو الماضي الذي أودى بحياة رجلي أمن وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه، وأشار إلى أن المذكور يتلقى التبرعات من جهات مختلفة بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنياً.