قال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، إن التعامل الناجح لحكومة دولة الإمارات مع جائحة «كوفيد 19» كان السبب الرئيسي وراء استمرارية نمو قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، لافتاً إلى أن قطاع التحويلات حقق نمواً لا يقل عن 5% خلال فترة الحظر التي استمرت من مارس إلى سبتمبر الماضي، متوقعاً أن يحقق القطاع نفس النسبة بنهاية العام الجاري. وأفاد آل رحمة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أنه لم يحدث أيّ تباطؤ في جانب التحويلات المالية من أنشطة الأعمال خلال فترة الجائحة، غير أنّ القيود المفروضة على السفر أسهمت في إحداث نوع من الاضطراب في مجال صرف العملات. ومع ذلك، سُرعان ما عاد هذا الجانب من القطاع إلى الانتعاش أيضاً، بالتزامن مع قرار الإمارات باستئناف استقبال السياح على أراضيها، لتكون من أولى دول العالم التي تعتمد هذا التوجه. أوقات الأزمات وأضاف: ندرك جميعاً حدوث زيادة في وتيرة أنشطة إرسال التحويلات المالية للمساعدة في أوقات الأزمات، وهو أمر مفهوم في ظلّ الحاجة إلى دعم الأسر في البلدان الأصلية. وتأكّدت صحة هذا الطرح من خلال أرقام التحويلات المالية الشخصية الصادرة من الدولة، والتي نشرها المصرف المركزي. وبخلاف المعدلات المسجلة على الصعيد العالمي، فقد شهدت التحويلات المالية الشخصية الصادرة من الإمارات زيادة بواقع 7.8% خلال الربع الأول لعام 2020، بينما ارتفعت نسبة التحويلات المالية الجارية بين شركات الصرافة بمعدل 5.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتُقدم هذه البيانات دليلاً واضحاً على قوة الاقتصاد في وجه الأزمات العالمية. ولفت آل رحمة إلى أن الهند حافظت على مكانتها كأضخم ممرات التحويل المالي من الإمارات، تلتها باكستان وبنغلادش والفلبين ومصر. وأضاف: لطالما احتضنت دولة الإمارات، الوافدين على مدى عقود مضت وقدمت لهم التسهيلات. وليس من الغريب، لهذا السبب بالتحديد، أن نعرف أنّ مشغلي قطاع التحويلات المالية في الدولة يفرضون أقل معدلات الرسوم على هذا النوع من الخدمات. ويحق لنا أن نفتخر بأنّ الرسوم التي يفرضها مشغلو القطاع في الإمارات تُماثل تقريباً تلك المقترحة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تُعادل 3% من قيمة التحويل. 90 ٪ ونوّه آل رحمة إلى أن ثلاثة أرباع المناطق التي تأثرت بالجائحة على مستوى العالم هي تلك التي تستضيف غالبية العُمال الوافدين الذين يعملون بأجر يومي لإعالة أسرهم في بلدانهم الأصلية. وللسبب ذاته، يستأثر هؤلاء العُمال بحوالي 90% من التحويلات المالية التي يتم إجراؤها. وقد وجدت الأسواق الناشئة نفسها أمام مجموعة جديدة من التحديات بعد تفشي «كوفيد 19»، لا سيما تلك التحديات المتعلقة بالديناميكيات المتغيّرة لعالم ما بعد الجائحة. وأضاف: لا شك بأنّ إنجازات مثل بناء رأس المال البشري وتطوير البنى الاقتصادية المتخصصة وعالية المرونة وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال لن تحدث بين ليلة وضحاها، غير أنّ المسألة تختلف في الإمارات، التي نجحت في وضع أسس قوية وراسخة تؤهلها لاغتنام الفرص الجديدة عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع التحويلات المالية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App