تعتزم الحكومة الصينية خفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير)، تشمل بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب، وفقا لـ"رويترز". وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، "إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من تموز (يوليو) المقبل". وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2020. من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام "إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تراوح بين 4.43 و25.22 في المائة على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية". وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أنه من المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، بدءا من 28 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني. وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية والإضرار بصناعة الصلب في البلاد. بدورها فرضت ماليزيا رسوما لمكافحة الإغراق تراوح نسبتها بين 2.2 و37.1 في المائة على الواردات من منتجات الصلب المدلفن المسطح غير السبائكي من الألواح المطلية أو المطلي بالألمنيوم والزنك القادمة من الصين وفيتنام وكوريا، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الدولية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن البيان أن الإجراء سيظل ساريا لمدة خمسة أعوام تحتسب بداية من 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري حتى 11 كانون الأول (ديسمبر) 2025. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع أن تحقق ماليزيا انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المائة. وأفاد الصندوق بأنه تتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن. وفي سياق منفصل، رفضت السلطات الكندية خطة شركة تعدين الذهب الصينية شاندونج جولد ميننج للاستحواذ على شركة تي.إم.أيه.سي ريسورسز التي تدير منجما للذهب في المنطقة القطبية الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الكندي. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الأول، إلى أن شركة تي.إم.أيه.سي الموجود مقرها في مدينة تورنتو الكندية تمتلك منجم الذهب "هوب باي" في منطقة نانافوت الشمالية الذي يضم ميناء وخطوطا جوية. وكانت شاندونج المدعومة من الدولة الصينية قد وافقت على شراء الشركة الكندية مقابل نحو 150 مليون دولار في أيار (مايو) الماضي. لكن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ذكرت شركة تي.إم.أيه.سي، أنها تلقت إشارة بأن الحكومة الكندية أجرت مراجعة أمنية للصفقة. وقالت الشركة الكندية "إن الحكومة أصدرت أمرا وفقا لقانون الاستثمار الكندي لوقف صفقة استحواذ الشركة الصينية على تي.إم.أيه.سي". ولم تكشف الشركة الكندية عن أسباب الرفض الحكومي للصفقة.