المشاركون في القضية : - أ.د عبدالله بن محمد الشعلان : أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود. مستشار لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. - خالد بن عبدالكريم الجاسر : كاتب اقتصادي. الرئيس التنفيذي لشركة أماكن الدولية. عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. - عبدالرحمن أحمد الجبيري : الكاتب والمحلل الاقتصادي. - د. عبدالله بن سعد الأحمري : الخبير الاقتصادي. - عبده الأسمري : أديب وكاتب ومستشار ومؤلف. - هيا إبراهيم السنيدي : المدير الإداري سنيدي اكسبو. - خالد المبيض : كاتب ومهتم بالشأن العقاري. رئيس تنفيذي لشركة منصات العقارية. - علي جلال الغامدي : عضو لجنة المقاولات سابقاً بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. يعد مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، كما سيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة، إذ سيشجع المشروع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر، والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. ولا شك أن هذا المشروع الجبار سيسهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي، وفي الناتج المحلي للمملكة، كما سيخلق الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن، ويفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، فضلاً عن اعتماده على الطاقة المتجددة بالكامل، تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة. الحراك الاقتصادي الذي سيحدثه المشروع والآمال المعلقة عليه في دعم الاقتصاد والناتج المحلي، وأبرز المحطات التي تشهدها انطلاقته.. كانت محور قضيتنا في هذا العدد، حيث أدلى العديد من المختصين والمهتمين بالجانب السياحي والاستثماري بدلوهم في كل ما يتعلق بهذا المشروع العملاق. مورد للدخل والتنمية المستدامة في البدء، تحدث الأستاذ عبده الأسمري مبرزاً أهمية مشروع البحر الأحمر وتوافقه مع رؤية 2030 ما يجعله مشروعاً استراتيجياً جباراً ستضع فيه الدولة عبر تخطيطها كل تفاصيل النجاح والتميز، خصوصاً أن مشاريع الوطن في القطاع السياحي خضعت لدراسات عميقة، وتحولت إلى خطط مؤسساتية ومهنية عالية المستوى، وأضاف: “وضعت حكومتنا الرشيدة السياحة كعامل هام جداً من موارد الدخل الوطني، واتجاه من اتجاهات التنمية المستدامة، ومنبع من منابع الرفاهية للمواطن، وبعد من أبعاد الاقتصاد، لذا فإن الميلاد سيكون حافلاً بالعديد من البشائر الكبرى للوطن والمواطن. وتركز حكومتنا الرشيدة على تنوع مصادر الدخل، وعلى التجديد والابتكار في منظومة الاقتصاد الوطني؛ إذ جعلت الاقتصاد أساساً لدفع عجلة التقدم. وكما نعلم أن اقتصادنا يعد من أهم الاقتصاديات في العالم من حيث التطور والانتعاش رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وهذا يعكس الفكر الاستراتيجي الذي تعمل به مؤسسات الدولة، ونرى أن هنالك اهتماماً كبيراً جداً بالخصخصة، وعقد شراكات جبارة مع القطاع الخاص، الأمر الذي غير الفكر في التعامل مع المعطيات، وخلق أجواء خلاقة من الابتكار في رفع مستويات الناتج المحلي، وكذلك دعم الدخل الوطني وانعكاسات متعددة تسهم في صناعة التنمية بكل أبعادها. سيصنع هذا المشروع بشكل كبير الفارق؛ لتفوقه من حيث النوعية والمنتج والبعد المستقبلي عن غيره من المشاريع، إضافة إلى أهمية الموقع الاستثماري على البحر الأحمر والذي يعد موقعاً استراتيجياً يربط السعودية بعدة دول عربية، مما يسهم في تعاون اقتصادي مثمر، وانتعاش إيرادات المشروع، وارتفاع مستويات تطوره في المواسم. ومن أهم استراتيجيات الدولة توفير فرص التوظيف للسعوديين، الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من آلاف الفرص للشباب والفتيات في هذا المشروع العملاق، وسيوفر فرص أعمال للقادمين بشهادات من خارج المملكة من المبتعثين، وأيضاً سيسهم في استيعاب عدد من التخصصات الإدارية والمالية والتسويق والمحاسبة والفندقة والاقتصاد والحاسب، وغيرها من التخصصات التي ينتظر خريجوها وجود مشاريع تناسب مؤهلاتهم، وأيضاً سيفتح فرص تدريب وتطوير على رأس العمل، مما يجعل الإيجابيات متزايدة. والمشروع وطني لكن معاييره عالمية، وأرى أنه سيكون محط إقبال كبير سواء في الخدمات أو في مجال فتح فرص الاستثمار، ودولتنا قادرة على منافسة دول العالم، ووضع تجارب فريدة وجديدة، فنحن لنا بصمتنا التي ستجعل دول العالم ترى في تجربتنا المحاكاة لمشاريعها؛ لنكون أنموذجاً يحكي عنه الجميع”. الانطلاق إلى عالم السياحة الفاخرة من جهته، أكد الدكتور عبدالله بن سعد الأحمري أن مشروع البحر الأحمر سيوفر الكثير من الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن، ويساهم في ميلاد واجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، وإعادة اكتشاف الكنوز الحقيقية للسياحة في المملكة، وأضاف: “العمل الكبير الذي يسير على أرض الواقع، والاطلاع المبدئي على المخطط العام للمشروع وأهدافه الاقتصادية والتنموية، يعطي دلالات مبشرة على أنه سيكون محوراً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبداية الدخول في عالم السياحة الدولية الفاخرة، وسيشهد افتتاح 11 فندقاً خلال أقل من عامين بين أملج والوجه، وسيكون فاتحة خير على السياحة السعودية، ونقطة جذب عالمية للباحثين عن المتعة والصفاء، كما سيشكل خطوة مهمة لدعم رؤية 2030 من خلال استثمارات نوعية مبتكرة، ويأتي ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية في مجال الترفيه، خاصة أنه سيتم تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، ويمنح للسياح والزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة البحر الأحمر. والمشروع سيبدأ بعد الانتهاء من مرحلته الأولى في الربع الأخير من عام 2022 في تحقيق عائد سنوي لا يقل عن 20 مليار ريال وفقاً لتأكيدات القائمين عليه، مما يعني أنه قادر على تحقيق 200 مليار ريال خلال 10 سنوات فقط، ما يجعله أحد المصادر المهمة للسياحة السعودية والدخل الوطني، والمملكة تملك الكثير من الكنوز التي لم تكتشف حتى الآن، ويعد مشروع البحر الأحمر بداية لاستثمار هذه الكنوز العديدة، لاسيما أننا نملك أكثر من 1300 جزيرة في البحر الأحمر، والجزر المستثمرة منها هي 50 جزيرة فقط. والمشروع سيساهم في توليد ما يقارب من ربع مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث ستقام بنى تحتية ومنتجعات وفنادق على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، على مقربة من محميات طبيعية وبراكين خاملة في منطقة حرة الرهاة، وأيضا تطوير مدائن صالح التاريخية، مما يعني فتح فرص عمل لكثير من شركات التعمير والإنشاء والمعدات والتجهيزات والسياحة، كما سيوفر وظائف عديدة في مجال الضيافة والفندقة والسفر ومختلف القطاعات الخدمية، وسيؤدي إلى حراك اقتصادي كبير، وحركة تجارية وصناعية ضخمة. وسيساهم المشروع أيضاً في جعل المملكة ومنطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص، من الوجهات الترفيهية الجاذبة ليس محلياً فقط، بل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، وسيحقق عائداً استثمارياً كبيراً ما يجعل المملكة مركزاً مهماً لجذب الاستثمارات الأجنبية. ولا أرى أن المشروع “أحلام وردية صعبة التحقق”، لأن نسبة الإنجاز حتى الآن تسير في معدلات مبهرة، وسيشكل نقلة نوعية للسياحة والاستثمار تتواكب مع رؤية 2030م، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول كمورد وطني وحيد، وسيعكس ما تتمتع به المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر، توفر للزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية. ولا شك أن توفير الطاقة المتجددة بالكامل لمشروع البحر الأحمر، يعد محفزاً ومشجعاً على الاستثمار في السياحة، ومن المهم استنساخ التجارب السياحية العالمية، خصوصاً تجارب الدول الأوروبية التي تحقق عوائد خيالية من السياحة”. إنجاز يضعنا على خارطة السياحة العالمية واعتبر الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الشعلان أن مشروع البحر الأحمر سيقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وجاذبية وتنوعاً في العالم لتطوير منتجعات ومرافق سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي الوجه وأملج، وعلى بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الهامدة في منطقة حرة الرهاة، وأكمل: “سيشكل المشروع وجهة سياحية جاذبة تحتضن عدداً من الجزر البكر في عرض البحر الأحمر، مما يستهوي عشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في هذه الجزر والمياه المحيطة بها، ومما سيزيد الموقع جاذبية هو قرب آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها التراثي العريق، وقيمتها التاريخية الكبيرة. وإذ تُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030م، فإن هذا المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية وميلاد واجهة عالمية في مفهوم السياحة، كما سيتم ترميم المواقع التراثية التاريخية وتجهيزها على أسس ثقافية علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار؛ تماشياً مع أفضل الممارسات والمناهج العالمية في مجال السياحة والآثار، كما أن ثمة معايير جديدة ستطبق للارتقاء بالسياحة والوصول بها لمستوى العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم؛ بغية التعريف بمحتوياته وكنوزه، وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، مما يمكّن هذا المشروع السياحي ليكون بحق مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والراحة والاستجمام، ونموذجاً متكاملاً للبيئة الصحية الحيوية المتكاملة. ويتوقع مستثمرون في قطاع السياحة أن ترفع المشروعات السياحية الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال، وتتيح 100 ألف وظيفة للشباب والشابات، كما ستجذب ما يقارب مليون سائح سنوياً؛ مما يضع المملكة في مصاف الوجهات السياحية العالمية، مرجعين ذلك إلى المزايا التي تتمثل في أهم عوامل الجذب وهما الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة بفضل الله، إلى جانب أن الاستثمار في هذا القطاع يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً يشجع المستثمرين الأجانب ويجذبهم لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد السعودي. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، فاتحاً المجال لإيجاد فرص وظيفية للسعوديين، وإبرام عقود تعاقدية مع المقاولين السعوديين، مع السعي نحو استقطاب مصروفات السياحة السعودية الخارجية وإعادتها إلى الداخل، كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء جوانب هذا المشروع الحيوي، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة، لذا فإن هذا المشروع سيعزز من مكانة المملكة عالمياً، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، كما سيجذب الاستثمار والإنفاق المحلي والخارجي، مع زيادة الناتج المحلي بمعدل 15 مليار ريال سنوياً، مما يحقق مكاسب تنموية ضخمة بمشيئة الله. والطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة وتعتبر أمل الدول وبخاصة النامية أو السريعة النمو مثل المملكة في مشاريعها التنموية، فهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، ولدى المملكة توجه قوي نحو استغلال الطاقة الشمسية المتجددة من أجل تلبية ثلث احتياجاتها من الوقود بحلول العام 2032، لذا فإن مشروع البحر الأحمر سيستفيد من هذه الطاقة المتجددة مما يجعله مشجعاً ومحفزاً للجذب السياحي والاستثمار في مجال السياحة. ويمكن للمملكة أن تستشف من خلال تجارب دول عرفت بالجذب السياحي وتوفر المقومات اللازمة له ما يمكنها من استنساخ تجارب سياحية عالمية يمكن تبنيها وتطبيقها، ولعل هذا المشروع الفتيَّ يحقق إنجازاً تنموياً اقتصادياً فاعلاً يضع المملكة على الخارطة السياحية العالمية، ويجعل أفواج السياح تتقاطر عليها من كل حدب وصوب”. كل مقومات نجاح المشروع متوفرة بدوره، أكد الأستاذ عبدالرحمن أحمد الجبيري أن مشروع البحر الأحمر يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية والطموحة التي سوف تؤسس لصناعة السياحة العالية وتعزيز المحتوى المحلي لقطاعي السياحة والترفيه، كما أنه سوف يكون المحور الأساسي في تغذية التنوع في قاعدة الاقتصاد، وتابع: “سيكون أكبر مشروع سياحي يستخدم الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يومياً، ويعد من أهم المشاريع التي ستسهم فعلياً في خلق الوظائف المباشرة والمتخصصة والوظائف غير المباشرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمحتوى المشروع في مختلف المجالات، إضافة إلى ما سيحدثه المشروع من نقلة نوعية في مفاهيم الاستدامة وتوظيف المقدرات الطبيعية والمواقع على نحو من الاستثمار والجاذبية وصناعة السياحة المتطورة والرفاهية، واستكشاف وتجربة الطبيعة البحرية والمناخية حيث يضم المشروع أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة متنوعة التضاريس. ومن المقرر افتتاح 16 فندقاً بحلول نهاية 2023، ما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى وذلك لجذب 300 ألف سائح سنوياً تزامناً مع توقعات ارتفاع الطلب وعودة الانتعاش السياحي بعد انحسار جائحة كوفيد-19، إضافة إلى إبرام أكثر من 500 عقد مع شركات محلية وعالمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى الآن 7.5 مليار ريال شاملة عقود التصاميم، والبناء، والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة ومرافق أخرى في موقع مشروع البحر الأحمر. والمملكة ومن خلال رؤية 2030 وضعت أولوياتها التنوع الاقتصادي المستدام، لذلك تشير التقارير إلى أن المشروع سوف يساهم في الناتج المحلي بعد انتهاءه بنحو 22 مليار ريال في 2030، وهذه النتائج بدورها تسهم في نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي سواء من خلال المحتوى المباشر للمشروع أو المحتوى غير المباشر، وفي المجمل من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير توقعات النمو الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى 3.1 % في العام 2021م. وتشير التوقعات إلى إمكانية خلق أكثر من 35 ألف وظيفة بعد الانتهاء من المشروع، في حين أن هناك وخلال المرحلة الأولى العديد من الوظائف التي يشغلها سعوديون بنسبة تجاوزت 50 %، لذلك من الناحية الاقتصادية كلما توسعت برامج التنمية والمشاريع كلما زادت معدلات التوظيف، كما أن المشروع به عدد كبير من الوظائف المتخصصة وخاصة في مجال السياحة والفندقة، وهو ما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب التي وفرت هذا التخصص في العديد من الجامعات والكليات التقنية في المملكة، إضافة إلى ما سيقدمه المشروع من فرص مباشرة للتعليم والتدريب. وتعتبر نماذج الطاقة المتجددة في المشاريع أحد أهم أوليات التوجه العالمي لتوظيف طاقة الشمس والرياح في هذا المجال، والمملكة لديها المقومات المناخية الداعمة لهذا التوجه، ومن المهم أيضاً أن يكون للقطاع الخاص والمستثمرين دور فاعل في هذه الصناعة التي ستحقق لهم عوائد عالية”. رؤية 2030 فسحت المجال لتحقيق الأحلام الوردية وترى الأستاذة هيا السنيدي أن المشاريع التطويرية التنموية ولدت من خلال رؤية 2030 والتي أضاءت جميع مناحي الحياة في المملكة بفضل الله ثم بفضل رؤية ولي العهد الذي وضع السياحة على أهم أولوياته، كونها صناعة مميزة تهدف إلى تنويع المصادر غير النفطية للاقتصاد، وتجعل المملكة في مصاف الأمم المتحضرة. وتضيف: “موقع المملكة المميز الذي تتوسط قلب العالم، وكونها تطل على أهم الموانئ العالمية من حيث البحر الأحمر بشواطئه الخلابة من جهة الغرب، والثروة النفطية في الخليج العربي من جهة الشرق، دفع الأمير صاحب النظرة الثاقبة إلى فكرة مشروع (البحر الأحمر) والذي سيصبح أضخم مشروع سياحي عالمي ممتداً على 200 كيلو متر كما رُسم له؛ كي يكوّن واجهة عالمية في قطاع السياحة الممتازة، لأن القائمين عليه يعملون بجهد كبير لتدشين وجهة سياحية فاخرة وضخمة، وسيفتح المشروع الباب على مصراعيه للسياح القادمين من مختلف أرجاء العالم، متيحاً لهم التمتع بسحر الطبيعة الخلابة على شواطئ البحر الأحمر، إضافة للمواقع التراثية والضيافة العالمية. وسيحدث المشروع نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، كونه سيوفر 70 ألف فرصة عمل، وسيتم تطويره على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى تدشين 14 فندقاً فخماً يوفر 3 آلاف غرفة فندقية، ومطاراً مخصصاً للوجهة، ومراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية مساندة، بالإضافة إلى شبكة طرق جديدة بطول 75 كيلومتراً تمتد في مختلف أرجاء الوجهة، إضافة لبناء جسر مؤقت لربط الجزيرة الأساس والتي تُعتبر النقطة المحورية للمشروع في مرحلته الأولى بالشاطئ. وسيساعد هذا الأمر بنقل الموارد براً، مع إنشاء أرصفة بحرية تتيح للقوارب الوصول إلى الجزر الأخرى التي يضمها المشروع، كما يستهدف 50 جزيرة في الساحل الغربي للسعودية وينحصر نطاقه الجغرافي بين مدينتي (وجه/ وأملج) التابعتين لمحافظة تبوك الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من المملكة. هذا بحد ذاته سيجعل عجلة التنوع الاقتصادي في أوجها ويمنح المملكة سمعة سياحية عالمية، وسيساهم بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة. ونحن لسنا أمام أحلام وردية صعبة التحقق، كون رؤية 2030 فسحت المجال أمام الشباب وخلقت وظائف متعددة أمامهم ذكوراً وإناثاً، وأعطت فرصاً كبيرة للمتفوقين منهم، بمختلف المجالات الهندسية والطبية والاجتماعية والرياضية والأدبية والفنية، والمشروع من وجهة نظري سيتيح مجالات متعددة للفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات السياحية العالمية المتخصّصة في مجالي الضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أخرى معنية بتطوير مرافق البنية التحتية، مثل: النقل والسكن. والمشروع يسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة وربطها بشبكة الكهرباء؛ كي تستطيع توليد وتخزين الكهرباء، مع حزمة من القوانين الصارمة بمنع رمي النفايات، ومنع التصريف في مياه البحر، من خلال إدارة ذكية فعالة تعمل على بيئة نظيفة ومستدامة، من أجل التحفيز على السياحة بفاعلية قوية وجديرة بالاحترام، إضافة لذلك باستطاعتنا التعلم من التجارب الناجحة في تطوير الوجهات السياحية عبر العالم”. -------- أ. خالد المبيض: الاستثمار السياحي هو النفط القادم نموذج رائع ورؤية عالمية وعند سؤال الأستاذ خالد المبيض عن الميزات الفريدة التي يمتلكها مشروع البحر الأحمر والتي ستكون أحد أهم أسباب نجاحه، قال: “لا شك ان مشروع البحر الاحمر هو أحد المشاريع المسماة ( (Mega Project والتي تعتبر أحد ركائز التنمية البشرية والحضارية للمنطقة كواجهة سياحية هامة، ليس محلياً فقط وإنما إقليمياً لما سيكون لديه من مميزات استثنائية، والاستثمار السياحي سيكون هو النفط القادم واستثمار لا يتأثر مع طفرة التجارة الإلكترونية التي غيرت موازين القوى في قطاعات عدة، وأرى أنه لا مستحيل مع قيادة شابة وحكيمة تعمل بجد واجتهاد ضمن رؤيا علمية أشاد بها القاصي والداني، ومن المؤكد أن المشاريع الإقليمية يمكن الاستفادة من نجاحاتها وحتى أخطائها للخروج بنموذج رائع مميز ينافس المشاريع الإقليمية المنافسة”. --------- أ. خالد الجاسر: جزرنا البكر ستجعل المشروع ضمن أفضل وجهات السياحة العالمية وجهة سياحية فاخرة توجهنا بالسؤال للأستاذ خالد الجاسر حول أهمية مشروع البحر الأحمر وموقعه الاستراتيجي فأجاب: “لا شك أن الباحثين يعملون على مد شريان حياة للبيئة البحرية في البحر الأحمر ضمن خطة الحكومة لإقامة منتجع ضخم هدفه تشجيع السياحة البيئية في المنطقة، فكان الدعم المباشر من ولي العهد حفظه الله لتطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية، والمنطقة تضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعله أكبر وجهة سياحية في العالم اليوم لأنه سيوفر طاقة متجددة طوال 24 ساعة، بعد توقيع أكبر عقد لمشروع البحر الأحمر لتوفير الطاقة المتجددة بالكامل، لذلك فهو فرصة نادرة تُشجع على الاستثمار في السياحة. وسيكون المشروع وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر للمملكة، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم، ولتحقيق هذه الأهداف أمامنا عدة طرق من بينها 100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع، والأهم من ناحية الاستدامة سنساهم بـ22 مليار ريال سنوياً وسوف نخلق 35 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة عمل غير مباشرة. والمشروع بدأ بخطوات فاعلة ونحو 50 % من موظفيه سعوديون، ونطمح لزيادة وخلق الوظائف لأنه أمر مهم جداً كجزء من رؤية المملكة 2030، بل إن أكثر من 10 مليارات دولارات من العقود منحتها الشركة لمقاولين سعوديين. ولا أرى أننا بحاجة لأن نستنسخ تجارب الآخرين بل نحن نطور ونبدع ببصمتنا السعودية المُعاصرة، لنُلهم العالم كما فعلنا في نجاحنا بقيادته في G20، ونطمح عند الانتهاء منه أن نكون ضمن قائمة أفضل 10 وجهات شاطئية فاخرة حول العالم، فعدد الجزر السعودية في مياه البحر الأحمر يبلغ 1150 جزيرة تشكل 88% من إجمالي الجزر السعودية التي تمتاز بشواطئها الرملية والسواحل المرجانية، علاوة على المناخ المعتدل”. --------- أ. علي الغامدي : سعيد لكون المشروع مقرا مؤقتا للحكومة بعيدا عن صخب المدن ربط المشروع بالمدن سر نجاحه ولدى سؤالنا الأستاذ علي الغامدي عن أهمية اختيار موقع مشروع البحر الأحمر وتأثير ذلك على نجاحه أجاب: “موقع المشروع خرافي جداً من عدة نواحٍ، ويتبين ذلك من خلال توسطه لعدة قارات وسهولة الوصول إليه خصوصاً إذا تم ربطه بالسكك الحديدية وإيجاد سفن لها رحلات ترددية تنطلق من السعودية إلى عدة دول لجلب السيــــاح وإعادتهم وتكون مكملة للمشروع، وكون الموقع بكر ويجمع بين الماضي والحاضر، وحبذا أن يكون هناك خطوط سير تربطه بجميع جهات المدن السعودية بالإضافة إلى حاملة للسيارات (معدية)، مع ضرورة أن يكون للسعوديين أسعار مشجعة لهم ولعوائلهم حتى تكون وجهة جديدة للسياحة، خصوصاً إذا أضيف لها برامج يومية للسائح تجعله يتعرف على الثقافة السعودية بكل ألوانها. ومن المؤكد أن لشبابنا النصيب الأكبر في التوظيف والاستقرار وإيجاد معاهد وكليات تحاكي كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مع اختلاف التخصصات، ولا يفوتني التنويه بدور الإعلام حيال إيجاد تغطيات يومية وبثها عبر جميع القنوات حتى تصل المعلومة لجميع المهتمين. ومن الأمور التي تبعث على التشجيع عدم مطالبة السياح بتأشيرات لدخول السعودية لأنها مستثناة لسهولة الدخول والخـــــروج عبــــر جميع الموانئ، ولا أخفي سعادتي لأنها سوف تكون مقراً مؤقتاً للحكومة لسهولة استقبال الضيوف، وعقد المؤتمرات والاجتمــــاعات بعيداً عــــن صخب المدن وزحمتها، ولأنها ســــوف تجمع بين الجد والعمل والتسلية والترفيه”.