أطلقها الجيش الوطني الليبي صريحة، بلا مواربة، مخاطبا تركيا، إما الخروج سلما، قبل أن تكون حربا. القائد العسكري العام، المشير خليفة حفتر تحدث خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال البلاد، عن أن المواجهة العسكرية مع الأتراك، باتت قريبة، وذلك بعدما حشدت أنقرة الميليشيات والمعدات. وأكد حفتر أن أنقرة هي الطرف الذي يصر على الحرب، مدفوعة بالأوهام التوسعية القديمة، والأطماع في السيطرة على حقول النفط وموانئ التصدير. كما دعا الليبيين أفرادا وجماعات وعسكريين، إلى التكاتف والتخندق، خلف غاية واحدة، وهي طرد المحتل التركي من الأراضي الليبية. وتواترت أنباء عن أن أرتالا كبيرة من المليشيات مدعومة بالأسلحة والمعدات الثقيلة تقوم بالإعداد لحرب كبيرة، في وقت عزز الجيش التركي وجوده على الأراضي الليبية، من خلال السيطرة على القواعد العسكرية في الوطية ومعيتيقة ومصراتة، في الشرق الليبي. تلك التحركات الميدانية ليست بعيدة عن مصادقة البرلمان التركي على تمديد المهمات العسكرية للقوات الموجودة في البلد الغني بالنفط، 18 شهرا إضافيا، بداية من يناير المقبل. ويخالف التدخل التركي العسكري المباشر والمعلن في ليبيا، كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومقررات مؤتمر برلين، وجميعها تعلن أنقرة علانية الالتزام بها، وتخرقها علانية أيضا. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في منصف ديسمبر، كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه. وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون “إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على “أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا”. ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.