أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مساء الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015) أن العراق دفع 9 مليارات دولار للشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق كحصة مقررة لها للعام 2014 . وقال عبد المهدي في تصريح عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن "القطاع النفطي العراقي يحقق المزيد من النجاحات رغم كل الصعوبات المالية وتدهور أسعار النفط والظروف الأمنية والاجتماعية والاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على الجميع وقامت وزارة النفط بمعاونة وزارة المالية والبنك المركزي ودعم رئيس مجلس الوزراء بتسديد 9 مليار دولار عن بقية مستحقات عام 2014 للشركات النفطية". وأضاف أنه تم "سداد مستحقات الفصل الأول لعام 2015 ويعمل على سداد الفصل الثاني في هذه الأيام وسيسدد الفصل الثالث قبل نهاية العام وكما هي العادة سيسدد الفصل الرابع بعد تقديم الكلف في بداية عام 2016". وأوضح أن العراق "يتدارس مع الشركات النفطية الأجنبية وسائل تخفيض الكلف وربط تقلبات أسعار النفط بما يحقق الفائدة للطرفين عند ارتفاع الأسعار أو يتحملا سويا أعبائها عند انخفاضها". وذكر عبد المهدي :"في مجال إنتاج النفط الخام أدى طرح نفط (البصرة ثقيل) في الأسواق بجانب البصرة خفيف إلى زيادة سريعة في الإنتاج بدءاً من حزيران/يونيو الماضي بمقدار 300-200 ألف برميل يومياً مما حقق موارد شهرية تقدر بـ250-220 مليون دولار شهرياً حتى مع احتساب فارق سعر نفط الثقيل عن النفط الخفيف ستتجاوز صادرات العراق من المنافذ الجنوبية مع نهاية العام ما تم تقديره في موازنة 2015 أي 750.2 مليون برميل يوميا، فمنذ حزيران/يونيو والعراق يصدر من المنافذ الجنوبية ما يزيد عن 3 مليون برميل يوميا". وقال :"لو تسلمت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما تم الاتفاق عليه مع حكومة إقليم كردستان وفق الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي لتجاوزت صادرات العراق تقديرات الموازنة البالغة 3ر3 مليون برميل يوميا لتتجاوز 5ر3 مليون برميل يوميا خصوصاً لو أضفنا 250-200 ألف برميل يوميا تزود بها وزارة الكهرباء ولتجاوزنا بكثير ما ألزمنا أنفسنا به في تقديرات الموازنة لعام 2015 والتي ساهمت إلى حد غير قليل في تخفيف بعض أعباء انخفاض أسعار النفط".