صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هو الجهة الحكومية المنوط بها التعامل على شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والذي يوفر آلاف الوحدات السكنية لآلاف الأسر من محدودى الدخل خلال الأعوام الأخيرة ، بهدف الوصول بالعدد لمليون وحدة سكنية منفذة وكاملة التشطيب للفئات الأقل دخلا.بدأ مشروع الصندوق فى عام 2002 كفكرة لدعم نشاط التمويل العقارى الذي يحظى بنسبة تمثيل محدودة ضمن بيع الوحدات السكنية فى مصر لا تتعدى 1% تقريبا، بهدف اتخاذ إجراءات تساهم فى تنشيط وتفعيل نشاط التمويل العقارى عبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.اقرأ أيضا:اتفاقية مع بنوك صينية لتمويل الحى المالى بالعاصمة الإدارية بدأ الصندوق بتبعية لوزارة الاستثمار ، وظل لأكثر من 10 سنوات له دور محدود نظرا لعدم تفهم القطاع الكبير من المصريين لمفهوم التمويل العقارى، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة وقتها لنسب تتجاوز 14% و17% حسب أسعار الوحدات، بالإضافة لصعوبة تطبيق اشتراطاته التى تتضمن وجود وحدات سكنية منفذة بالفعل ومسجلة بالشهر العقارى وهو الأمر نادر الحدوث بالسوق المصرى.وفى العام 2013 تم نقل تبعية الصندوق إلى وزارة الإسكان ليتولى الإشراف على مشروع الدولة لإسكان محدودى الدخل ، وقام الصندوق خلال نحو عام ونصف بإجراءات تهدف لتقليل معدلات الفائدة على إسكان محدودى الدخل لتصل لنحو 7% فقط بدلا من 14% فى ذلك الوقت، وقام وقتها هشام رامز محافظ البنك المركزى وقتها بتوفير مبلغ 20 مليار جنيه لصالح المبادرة التى تضمنت تمويل شقق محدودى الدخل خلال 20 عام عبر البنوك العاملة بالسوق المصرى.وعقب تفعيل المبادرة وإصدار قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، توسع دور الصندوق ليتولى بالكامل مسئولية تنفيذ مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، ووصل عدد الوحدات المنفذه من خلاله بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للتعمير التابعين لوزارة الإسكان والمحافظات لأكر من 650 ألف شقة تقريبا، بين وحدات تم تنفيذها وتسليمها وأخرى تحت التنفيذ ، بخلاف نحو 300 ألف وحدة تحت التنفيذ للإعلانات الجديدة .تم تعديل مسمى الصندوق فى 2018 ، كما تم تعديل قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 ليصبح الاسم الجديد للصندوق "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"، وتضمن القانون الجديد أن يترأس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان، على أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتورة مى عبدالحميد ، الرئيس الحالى للصندوق منذ حوالى 10 سنوات، والتى شاركت فى إعداد عدة مبادرات لدعم نشاط التمويل العقارى، وساهمت بشكل كبير فى تعديل الكثير من شروط التمويل العقارى بالسوق العقارى المصرى بالتعاون مع عدد من المصرفيين وخبراء الإسكان والتطوير العقارى، ليحظى نشاط التمويل العقارى عبر الصندوق فحسب بأكثر من 30 مليار جنيه تمويل خلال آخر 6 سنوات، بخلاف تخصيص البنك المركزى لمبادرة جديدة لدعم التمويل العقارى لفئة الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، وهى أرقام لا تقارن بحجم التمويل العقارى فى مصر فى السابق.