قال سمير رءوف، خبير اقتصادي، أن توطين صناعة السيارات في مصر من شأنه تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الثقيلة ودعمها وجعل مصر مركزا للتصنيع في المنطقة.وشدد رءوف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة سرعة الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات المصرية، خاصة مع الاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من "غاز طبيعي وكهرباء" كبديل للوقود التقليدى، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.وأوضح، أن وزير "قطاع الأعمال" سبق وأن صرح بأنه سيتم التعاقد مع شركة صينية لتجميع سيارات في مصر، وهو ما سيتيح أن يكون 40% مكونات مصرية وهو بمثابة إعادة الحياة لمصنع النصر للسيارات، مؤكدًا أن هذه النسبة مرضية جدًا.ولفت إلى أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.وأكد الخبير الاقتصادي، أن إحلال السيارات القديمة سيتم صناعة إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة وهو ما سينتج عنه تشغيل العديد من الصناعات المساعدة وبالتالي توفير فرص عمل والمساهمة في تقليل معدلات البطالة.