طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة السجن لعامين على الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي خلال محاكمة الاستئناف، كما أعلنت الجمعة منظمة للدفاع عن المعتقلين. وجرت محاكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية مساء الخميس بست تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19. وتم اتهام بوراوي أيضا بـ “نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام”. وبحسب “اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين”، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو بسجن الناشطة 18 شهرا. وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019. ومن المتوقع أن يصدر الحكم الاستئنافي في 31 كانون الأول/ديسمبر. وأودعت طبيبة النساء البالغة 44 سنة السجن لأقل من أسبوعين قبل أن تستفيد من الافراج المؤقت مع ثلاثة من الوجوه البارزة من المعارضة في 2 تموز/يوليو. واشتهرت بوراوي عام 2014 من خلال نشاطها في حركة “بركات” (كفى) التي كانت في طليعة معارضي ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وكانت في صدارة حراك 22 شباط/ فبراير 2019. وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلا. وبحسب “اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين”، لا يزال في السجن 90 شخصا بتهم تتعلق بنشاطهم في الحراك الاحتجاجي رغم توقف التظاهرات منذ آذار/ مارس بسبب القيود المفروضة على خلفية الأزمة الصحية.