قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن رفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دولار لا يتعارض مع برنامج التوازن المالي، وإن «سقف الدين العام لا يزال ضمن الحدود التي وضعت ضمن برنامج التوازن المالي».وأفادت الوزارة في اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الدين العام وصل حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 14.7 مليار دينار، وذلك بنسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي.وذكرت أن الحكومة اضطرت إلى اقتراض ملياري دولار (752 مليون دينار بحريني) في سبتمبر الماضي باهتمام أكثر من 165 مستثمرًا حول العالم، وذلك لتوفير السيولة، مشيرةً إلى أن رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليون دينار، جاء لتغطية الاحتياجات التمويلية للفترة القادمة، مع ضرورة الالتزام بالصرف المحدد، وعلى أمل ثبات العوامل الأخرى كأسعار النفط، لافتةً إلى أن التزامات مملكة البحرين لهذه الفترة في تمويل العجز، وتأمين الاحتياجات التمويلية لتسديد القروض.في الوقت ذاته، أوضحت الوزارة أن الحكومة دفعت أقل نسبة فائدة على القروض، إذ ثبت للعالم التزام المملكة بأسقف الصرف في النصف الأول من عام 2020، والتزامها بتنفيذ برنامج التوازن المالي.وذكرت أن الحكومة تعتزم تخصيص مبلغ 975 مليون دولار كاستحقاق للإصدارات الدولية في يناير 2021، و100 مليون دينار كاستحقاقات للإصدارات المحلية، بما مجموعه مليار و75 مليون دينار لأداء التزامات الديون.وقالت: «يؤدي دفع استحقاقات الديون لتقليل الدين العام، ولكن يستلزم أيضًا الاقتراض للالتزام بالمصروفات المرصودة في الميزانية العامة للدولة».وأشادت الوزارة بالدعم الخليجي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ضمن برنامج التوازن المالي، كذلك بدور السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز البرنامج.وعن العجوزات قالت إنها حدثت نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا، لذلك ظهرت الحاجة لرفع سقف الدين العام في العام 2020، إضافة إلى ظروف الأزمة الصحية.وأشارت الوزارة إلى تراجع أسعار بيع النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة بمتوسط 40 دولارًا أمريكيًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2020، ما ترتب عليه انخفاض الإيرادات النفطية عن الفترة السابقة بما يقارب معدل 39%.وأكدت أن أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض الحالي تعود بشكل رئيس إلى الاستعداد لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة، وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022.