أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الدور الرائد والمهم لمصرف البحرين المركزي في تطوير وإدارة الخدمات البنكية والمصرفية في مملكة البحرين، ومساهمته بشكل فعّال في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني المتميز، فيما أشادوا بجهود المصرف المركزي في ممارسة دوره الرقابي على القطاع المالي البحريني بحسب أعلى المعايير والنظم لأمن وسلامة المعاملات المصرفية الرقمية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم عبر الاتصال المرئي لأعضاء مجلس الشورى حول «إجراءات ودور مصرف البحرين المركزي في التحول نحو الصيرفة الرقمية»، والذي قدّمه رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، ضمن برنامج الدعم البرلماني لأعضاء المقدم من الأمانة العامة لمجلس الشورى.وثمّن الأعضاء المشاركين في اللقاء مبادرات مصرف البحرين المركزي لتفعيل عمليات التحول الالكتروني من أجل تسهيل المعاملات المصرفية والبنكية الرقمية، وتقبل البنوك لهذه المبادرات وتفعيلها، الأمر الذي عزز مكانة مملكة البحرين في المعاملات المصرفية الرقمية في إطار المنافسة العالمية.وأثنوا على العرض المتميز وما تضمنه من معلومات وافية تتعلق بعمليات التحول الرقمي في العمليات المصرفية، فيما أبدوا بالغ الاعتزاز والفخر بدور مصرف البحرين المركزي في توفير القواعد والمتطلبات لتطور هذا القطاع المهم والحيوي، وعدم قصر دوره على الممارسة الرقابية والتنظيمية للبنوك والمصارف.من جانبه، أعرب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي عن شكره وتقديره لحرص مجلس الشورى على تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يحقق المزيد من التقدم لمملكة البحرين في شتى المجالات، خصوصًا في القطاع المصرفي والمالي لما يمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن اهتمام المجلس بموضوع التحول الرقمي في المعاملات المصرفية يعكس اطلاع ورغبة المجلس في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع بما يثري العمل التشريعي، لافتًا إلى أن عمليات التحول الرقمي للمعاملات المصرفية تشهد طفرة نوعية نظرًا للمكانة المتقدمة التي تتمتع بها الخدمات المالية البحرينية من استخدام آمن ومنظم، وباعتبارها أول دولة في المنطقة والشرق الأوسط تتيح استخدامات الحوسبة المالية السحابية للبنوك، كذلك أولى الدول التي رخصت لبنوك محلية رقمية. وأوضح المعراج خلال استعراضه إجراءات ودور مصرف البحرين المركزي في التحول نحو الصيرفة الرقمية أن قنوات الدفع الرقمية المستخدمة في مملكة البحرين يتم الترخيص لها بعد دراسة مستوفية لكل متطلبات الأمن وخصوصية المستخدم وسلامة المعاملة، مشيرًا إلى إخضاع أي خدمة رقمية مصرفية لاختبارات وتجارب دقيقة قبل الترخيص للمؤسسة بإطلاقها لاستخدامات العملاء.وأكد المعراج المستوى العالي والمتقدم لأمن الشبكات والأنظمة المالية والمصرفية في مملكة البحرين، باعتبار أن الأمن السيبراني المعني بحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية يعد في مقدمة أولويات مصرف البحرين المركزي، ومن المتطلبات الأولوية والأساسية لأي نظام مصرفي موجود داخليًا أو خارجيًا، لافتًا إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى العملاء بعدم تقديم المعلومات والإفصاح عن أرقام الحسابات والبطاقات بشكل طوعي عبر الاتصالات والوصلات الالكترونية المشبوهة لتفادي حالات الاحتيال والاختراق، إذ يشدد المصرف المركزي على البنوك بإرسال رسائل نصية تحذيرية مستمرة للعملاء بعدم الإفصاح عن أي معلومات خاصة، فضلاً عن التواصل المستمر مع وزارة الداخلية للحد من التجاوزات ومحاولات التحايل؛ لأن هناك جهات تنتحل صفة البنك أو المصرف المركزي.