أعلن الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الانطلاقة الرسمية لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح منشآت ومباني ثماني مدارس حكومية كأول حزمة من المدارس والمباني الحكومية المقرر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة بالمناقصات التي تم طرحها سابقا من كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في مطلع عام 2020 كمشروع تجريبي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات والمزايدات والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وكانت الشركات الفائزة بالمشروع هي شركة Renewcore وشركةInternational Renewable Energy Coalition وشركة Madares Solar Energy.ويأتي هذا المشروع الرائد ضمن جهود تفعيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها، وضمن الجهود الوطنية لتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للمباني والمنشآت الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والرؤى التنموية لاستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها. وأضاف الدكتور ميرزا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في إحدى الصور التي تبعث الاعتزاز والفخر بالروح الوطنية الواحدة الملموسة في جهود التعاون بين الجهات الحكومية، وتشكل انطلاقة هذه المبادرة تحولاً مهمًّا في مجال الطاقة المتجددة في المملكة حيث تعتبر هذه المبادرة بمجمل الإنتاجية المتوقعة إحدى أكبر مشاريع تعاون القطاع الخاص والعام لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية حتى الآن، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة20-30% من خلال هذه المبادرة، كما ان الشركات الفائزة بالمناقصة سوف تقوم بتمويل وتركيب وصيانة انظمة الطاقة الشمسية لمدة عشرين عاما.وقال ميرزا إن هذا المشروع يعد كذلك كأول تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في تفعيل مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية.وأضاف أنه كان لهيئة الطاقة المستدامة دور محوري في الترتيب لهذه الاتفاقيات، حيث قامت وبتوكيل من وزارة التربية والتعليم بإعداد وثائق المناقصة وإعداد اتفاقية شراء الطاقة وعملية تقييم العطاءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وتقديم المشورة التقنية والمفاوضات مع مقدمي العطاءات، وقد انعكس نجاح هذا المشروع التجريبي على رغبة الوزارات الاخرى حيث إن الهيئة استلمت طلبات من 22 وزارة وجهة حكومية لمساندتها في تركيب انظمة الطاقة الشمسية على اسطح مبانيها للاستفادة من تقليل كلفة الكهرباء عليها. والجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يسهم في تحقيق المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ويمهد بحد ذاته لحزمة مشاريع مشابهة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية تصل بمجملها إلى 50 ميغاواط، وذلك لما له من الأثر الإيجابي الكبير والمهم في تحقيق الاهداف الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء وهي زيادة مشاركة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ترتفع إلى 10% بحلول عام 2035.