أسفرت أوراق العمل والمناقشات التي شهدها المنتدى الحقوقي الثاني «حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي» الذي نظمته جمعية المرصد لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن الخروج بـ(8) توصيات رئيسية، قدمها المتحدثون والخبراء بهدف تطوير واقع الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.وقال علي تلفت رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إنه تضمن 5 محاور قدمها 7 متحدثين، إذ استعرض د. جاسم حاجي مفهوم الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تم عرض تجارب عالمية وعربية في هذا المجال للأستاذ راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ناقشت الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقبل حقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي، ثم قدم د. خالد الدويري ورقة عمل حول التنظيم القانوني للذكاء الاصـطنـاعي.وأوضح تلفت أن المحور الأخير شهد مشاركة عدد من أعضاء البرلمان العربي لمناقشة المقترحات التشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي على المستوى العربي، إذ شارك كل من النائبة الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وعلوي الباشا رئيس اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، والنائب شذى سعيد النقبي نائب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الانسان.وأكد تلفت أن المنتدى انتهى إلى عدد من التوصيات وفق محاوره وأهدافه، والتي من أبرزها الدعوة إلى تطوير التشريعات العربية واستحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر التي تكفل الاستخدام الآمن لها، والعمل على استثمارها في تحسين واقع حقوق الإنسان من خلال تطوير آليات الرصد والمتابعة بصورة أفضل.وقال تلفت إن التوصيات طالبت بـإنشاء لجنة متخصصة للذكاء الاصطناعي في البرلمان العربي، وتشجيع البرلمانات في الدول العربية للحذو بهذا الاتجاه، وكذلك إعداد استراتيجية عربية موحدة وقانون عربي استرشادي ينظم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.كما تضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة آخر المستجدات في هذا المجال عن طريق إنشاء مؤسسة عربية لبحوث الذكاء الاصطناعي تنطوي تحت مظلة جامعة الدول العربية.واختتم تلفت بأن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى رئيس البرلمان العربي، والجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والإجراءات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير البنية التحتية والتمويلية اللازمة.