لا تزال إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تشهد أعمال عنف مميتة متكررة منذ تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في عام 2018، رغم أنه سارع بتطبيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية خففت قبضة الدولة فيما يتعلق بكبح العداءات بين الأقاليم. رداً على المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص في إقليم بني شنقول غومز غرب البلاد، التي تشهد أعمال عنف عرقية متكررة، تمكَّن الجيش الإثيوبي من قتل 42 مسلحا شاركوا بالهجوم، في وقت تعرضت القوات المسلحة السودانية لقصف مدفعي من داخل الأراضي الإثيوبية، في حين اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «جهات»، بالسعي لتشويه علاقات حُسن الجوار التاريخية بين البلدين. ونقلت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا)، أمس، عن مسؤولين محليين، أن عناصر الجيش استولوا على أقواس وسهام وأسلحة أخرى من الرجال المتورطين في الهجوم. وعلَّق رئيس الوزراء الإثيوبي، على الهجوم، قائلا: «مذبحة المدنيين في بني شنقول غومز مأساوية جدا، ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة». وأوضحت «فانا»، أن إثيوبيا اعتقلت 5 مسؤولين محليين بارزين فيما يتعلق بقضايا أمنية في الإقليم. وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أكدت أن مسلحين أطلقوا النار وأضرموا النار في منازل سكان وهم نيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في الهجوم الذي شنّوه فجر أمس الأول، في قرية بيكوجي بمقاطعة بولين بمنطقة متكل، وهي منطقة تعيش فيها مجموعات عرقية متعددة. بدورها، أفادت منظمة العفو الدولية بأن أكثر من 100 مدني قُتلوا على أيدي المهاجمين. وأضافت المنظمة أن عمليات القتل وقعت في الصباح الباكر عندما تعقب المهاجمون أفرادا من قوميات الأمهرة والأورومو وشيناشا في بني شنقول، مشيرة إلى أن الضحايا تعرضوا للطعن وإطلاق النار وإضرام النيران في المنازل. وقال سكان من المنطقة لـ«رويترز»، إنهم رأوا عشرات الجثث، وإن مسلحين مجهولين لاحقوهم، وكانوا يطلقون النار على المدنيين. وحض آبي ومسؤولون بارزون على الهدوء، بعد أحداث دامية عدة في الأشهر القليلة الماضية، مثل هجوم وقع في 14 نوفمبر، واستهدف فيه مسلحون حافلة وقتلوا 34 شخصا. وفي منطقة أخرى من البلاد، يقاتل الجيش الإثيوبي المتمردين في إقليم تيغراي بشمال البلاد منذ أكثر من 6 أسابيع في صراع أدى إلى نزوح ما يقرب من 950 ألف مواطن. وأثار نشر قوات اتحادية هناك مخاوف من حدوث فراغ أمني في مناطق مضطربة أخرى. قصف مدفعي في غضون ذلك، تعرض معسكران للجيش السوداني في منطقتي أم طيور وود تولي، على الشريط الحدودي، لقصف من قبل الميليشيات الإثيوبية. وقال مصدر عسكري سوداني لقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، إن القوات المسلحة السودانية تعرضت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح أمس لقصف من ميليشيات إثيوبية، بعد هدوء دام نحو يومين على الحدود بين البلدين. وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم الإثيوبي، ولم تتراجع عن مواقعها في منطقة جبل أم الطيور، التي تبعد عن الحدود بين البلدين نحو 15 كيلومترا. كما نقل مراسل «الجزيرة» عن مصادر عسكرية سودانية أخرى، تأكيدها وجود حشود عسكرية كبيرة للجيش الإثيوبي في منطقة برخت الإثيوبية الحدودية المتاخمة لمحلية الفشقة الكبرى بولاية القضارف شرق السودان. وكانت لجنة سودانية إثيوبية أنهت أمس الأول، جولة من المباحثات المشتركة في الخرطوم بشأن الحدود، وأعلنت عقد جولة مفاوضات أخرى في أديس أبابا، لم تحدد موعدها، بعد التشاور بين قيادتي البلدين. وأفادت وسائل إعلام سودانية، بتجدد الاشتباكات بين الطرفين، عقب تعثر في المفاوضات، التي جرت في الخرطوم نهارا. وقال مصدر حكومي إن القصف الذي تعرضت له قوات الجيش المتمركزة على الحدود من داخل المناطق الإثيوبية المتاخمة بعد أن فرضت القوات المسلحة سيطرتها بالكامل على أراضيها وتراجعت الميليشيات إلى داخل العمق الأثيوبي. تشويه العلاقات وفي أديس أبابا، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي «جهات» لم يسمها، بالسعي لتشويه علاقات حُسن الجوار التاريخية بين السودان وإثيوبيا. وفي بيان باللغة العربية نشره على حسابه في «تويتر»، قال أحمد إن «هذه الجهات المتهورة والمتآمرة تسعى إلى بث الشكوك والفرقة بين حكومتي البلدين». كما اتهمها بتخطيط وتمويل وتنفيذ المواجهات الأخيرة التي حدثت في المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان. وشدد آبي أحمد على أن حكومته عازمة على تجفيف بؤرة الخلافات، وإيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية بشكل نهائي وحاسم، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات لا تمثل رغبة السودان ولا إثيوبيا، ولا ترقى إلى أي شكل من أشكال العيش المشترك بين الشعبين. وتشهد حدود السودان مع إثيوبيا تصعيدا عسكريا، إثر تكرار هجمات لقوات إثيوبية على الجيش السوداني هذا العام، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وهو ما دفع السودان لإطلاق عمليات عسكرية استعاد من خلالها أراضي واسعة في منطقة الفشقة الكبرى.