تبدأ هيئة السوق المالية يوم الثلاثاء المقبل 17 ذي القعدة الموافق أول سبتمبر في تطبيق لائحة وكالات التصنيف الائتماني، لتنظيم ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة نشر التصنيفات الائتمانية للجمهور عبر أي وسيلة داخل المملكة أو بمكان آخر، إذا كانت نشاطات التصنيف ممارسة بشكل كامل أو جزئي في المملكة. وفيما يختص بمتطلبات الترخيص الإضافية لمقدمي طلبات الترخيص المؤسسين في المملكة، ألزمت الهيئة مقدم طلب الترخيص المؤسس أن لا يقل رأس ماله المدفوع عن مليوني ريال أو أن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لثلاثة أشهر أيهما أعلى. ووضعت الهيئة شروطا على وكالات التصنيف للإفصاح، أهمها نشر وتحديث معلوماتها الهامة، كطبيعة ترتيباتها التعويضية مع الجهات المصنفة، بما في ذلك الترتيبات التعويضية مع الجهات المصنفة أو الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تساهم بأكثر من 10% من الإيرادات السنوية لوكالة التصنيف الائتماني، إضافة للتعويضات غير المتعلقة بنشاطات التصنيف، مع نشر الوكالة لنسب تعثر فئات التصنيف لديها للجمهور مرة واحدة على الأقل سنويا مع التفريق بين المناطق الجغرافية الرئيسة وقطاعات الأعمال للجهات المصنفة وبيان ما إذا تغيرت نسب التعثر لتلك الفئة مع مرور الوقت، وأن تقوم الوكالة بنشر أسماء أكبر 20 عميلا لها من حيث الإيرادات المتحصلة منهم، مع الإفصاح عن قائمة أسماء عملاء وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، الذين تجاوزت مساهمتهم في معدل نمو إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في السنة المالية السابقة أكثر من 1.5 مرة، على أن تكون مساهمة كل عميل من أولئك العملاء أكثر من ربع في المائة 0.25% من إجمالي إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في تلك السنة. وفيما يختص بالتوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء التراخيص، اشترطت اللائحة أنه يجب على الوكالات المرخص لها والتي تنوي التوقف عن ممارسة نشاطات التصنيف إشعار الهيئة كتابيا بالتاريخ الذي تنوي التوقف فيه والأسباب قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ التوقف، وأنه في حال رغبتها إلغاء ترخيصها فعليها التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل 3 أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، وأن يتضمن الطلب معلومات وافية عن ظروف الإلغاء، وأن الوكالة المرخص لها ستظل خاضعة لسلطة هيئة السوق المالية لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص، فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها، وأنه عند فتح أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات أخرى خلال هذه الفترة ستظل الوكالة تحت سلطة الهيئة حتى انتهاء ذلك التحقيق أو الإجراءات. ويحق للهيئة إلغاء ترخيص وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو تعليقه، حسبما تراه مناسبا، بعد إتاحة الفرصة لسماع أقوالها في جلسة استماع عند وقوع إحدى الحالات التالية وهي: إذا لم تمارس نشاطات التصنيف خلال 12 شهرا متواصلا، أو 6 أشهر بعد توقفها عن الممارسة، أو إذا لم تسدد أي مقابل مالي مفروض عليها، أو إذا أفلست أو رأت الهيئة وجود مخاطر جوهرية من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس الوكالة، في حال تقديمها بيانات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترخيص، وإذا رأت الهيئة أن الوكالة لم تعد تلبي الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص، أو عند مخالفتها للوائح التنفيذية، أو إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها طرفا في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي ملموس في قدرتها على ممارسة نشاطات التصنيف الخاصة بها، أو عند رؤية الهيئة ضرورة الإلغاء أو التعليق.