رصد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز المركزي للمعلومات انخفاضا طفيفا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يوليو/ تموز من العام 2015 مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته بنسبة 0.2 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.5 نقطة خلال شهر يوليو من العام 2015 مقارنة بـ123.8 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه. وقال التقرير الذي حصلت وكالة أنباء البحرين «بنا» على نسخة منه، ويتبع منهجية دقيقة في إعداده بهدف مراقبة تطورات الأسعار في مملكة البحرين، إن أهم المجموعات التي ساهمت بهذا الانخفاض هي مجموعة «الطعام والمشروبات غير الكحولية»، والتي انخفضت من 150.1 نقطة في يونيو 2015 وبلغت 146.6 نقطة في الشهر الماضي بنسبة تغيير سالبة بلغت 2.3 في المئة، في حين ظلت بقية المجموعات الأخرى على حالها تقريبا في نفس فترات المقارنة. على جانب آخر، أوضح التقرير، الذي يعد المصدر الأساسي لدراسة معدلات التضخم في البحرين، ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يوليو من العام 2015 مقارنة مع نفس الشهر من العام 2014 بنسبة 1.1 في المئة، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.5 نقطة خلال شهر يوليو من العام 2015 مقارنة بـ 122.1 نقطة خلال نفس الشهر من العام 2014. كما بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 ما نسبته 2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وكانت أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع هي: ـ مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 2.4 في المئة نتيجة لارتفاع إيجارات المساكن، مساهمة بمقدار 45.3 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة. ـ مجموعة «الترفيه والثقافة» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 2.6 في المئة، مساهمة بمقدار 18.6 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة. ـ مجموعة «التعليم» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.2 في المئة، مساهمة بمقدار 16.3 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين. وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/ 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث تتم تغطية 476 سلعة مرجحة. وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة، فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ، وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.