اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الخطة التشغيلية لعام 2021، والتي تتضمن عدداً من الأهداف، ومن أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال، وتوفير الدعم الكامل له، لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة، مؤكداً التزامه التام بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها، بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة، مع العمل على تنمية صادرات الشركات في الإمارة، بهدف مساعدتها على تعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية، وزيادة المساهمة في حجم صادراتها، لتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة، وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس إدارة الغرفة، الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، حضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء. وبحث المجلس خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2021، ومتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجهه، وتمكينه من تجاوزها، من خلال مواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة، والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص، والحفاظ على نمو الأعمال واستقراره، بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة لمركز إكسبو الشارقة 2021، ومناقشة عدد من قضايا التحكيم التي تداولها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مستعرضاً أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها، إعداد كوادر بشرية مواطنة، من خلال برنامج دبلوم التحكيم، والذي بلغ فيه نسبة المواطنين المنتسبين له 95 %. كما استعرض المجلس، ما أنجز من أعمال في مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية 10، الذي تنفذه الغرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومنعكساتها الإيجابية على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي أطلقتها الغرفة مؤخراً، في دعم قطاع مراكز التسوق، وتعزيز مرحلة الانتعاش، التي بدأ يشهدها قطاع التجزئة في إمارة الشارقة، من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، وتعزيز المبيعات. ورحب عبد الله سلطان العويس بالحضور، مثمناً الجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة، على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني، والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني، وجعله من أهم الاقتصادات التنافسية في العالم، لا سيما في ظل التحديات التي شهدها العالم هذا العام، جراء جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن عام 2021، سيشكل نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية، في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، ومن هذا المنطلق، فإن الغرفة حريصة كل الحرص على توحيد الجهود والطاقات، والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها، بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة، والوصول بها إلى أعلى المستويات، بالاستناد إلى صلابة اقتصاد إمارة الشارقة، وجاهزيته للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات، والتي تعكس نهج النمو المستدام، الذي تبناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص، من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يرسخ دور الغرفة، كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة، بهدف دعم القطاع الخاص، وتأمين بيئة محفزة لنموه، بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات، لإيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة. من جانبه، استعرض محمد أحمد أمين العوضي، عدداً من دراسات الجدوى لبعض القطاعات الاقتصادية الواعدة، وآلية العمل على تنظيمها، والنهوض بها، وتعزيز مكانة الشارقة، كوجهة مهمة لهذه القطاعات، من خلال إطلاق مبادرات وبرامح مبتكرة، تعمل على رفع كفاءة وأداء القطاعات الواعدة، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي لهذه القطاعات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، وجهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مستمرة بالعمل على الارتقاء بأدائها وخدماتها ومبادراتها، وفق خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة، ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App