دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 2,367 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري.وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه تلبي الطلب المتزايد وتواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي واحتياجات قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل ووفق أفضل الممارسات العالمية ..ويتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة".اقرأ أيضا:اقتصاد الإمارات.. 657 مليون درهم تصرفات العقارات في دبيوأشار الطاير في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن قيمة استثمارات الهيئة في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.من جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة أن عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 85 محطة بينما يبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 40,086 محطة ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي حافظت وللعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى عالميًا في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصادًا حول العالم وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء بما في ذلك الإجراءات والوقت والتكلفة واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة.ويتم حاليًا توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة "الناموس" مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات ..وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي الأقل عالميًا بحسب تقرير البنك الدولي
مشاركة :