أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية في الدولة، ومن قبل منظمة الصحة العالمية، والمعتمدة والمعمول بها في دبي، ودولة الإمارات عموماً، بما يكفل لأفراد المجتمع سلامتهم من التعرض لخطر العدوى بفيروس «كوفيد-19»، في الوقت الذي بدأت دبي تقديم لقاح «فايزر-بايونتيك» ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم التي انطلقت في الإمارة. وذكّرت اللجنة، مع اعتمادها الإجراءات والشروط المتعلقة بالاحتفال برأس السنة، بأهمية تعاون الجميع، بما في ذلك الأُسَر والعائلات، في تأكيد التطبيق الدقيق لاشتراطات السلامة المعلنة كافة، التي تشمل ألا يزيد عدد الموجودين ضمن التجمعات العائلية وداخل والمنازل والخيام على 30 شخصاً، حداً أقصى، وفق مساحة المكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين أربعة أمتار مربعة من المساحة الكلية، مع الالتزام بارتداء الكمامات، وحثّ الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم حضور التجمعات ضماناً لسلامتهم، وكذلك الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مَرَضية، مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة. وتصل الغرامة لمخالفة القرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن، والخاصة بالتجمعات في المناسبات الاجتماعية، إلى 50 ألف درهم لمن وجّه الدعوة أو نظّم، و15 ألف درهم لكل من شارك فيها. وأكدت اللجنة مواصلة تسيير حملات الرقابة والتفتيش من جانب الجهات المعنية في دبي، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بتوقيع الغرامات المعلنة للمخالفات في هذا الخصوص، ضمن إجراء هدفه تأكيد التزام كل مكونات المجتمع بالتدابير التي لا ترمي سوى إلى حمايتها من خطر الفيروس، الذي لاتزال جهود مواجهته في مرحلة مبكرة من التوصل لحلول ناجعة للقضاء عليه. وشددت اللجنة على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس اختيارياً، لأن الإخلال به يشكل ضرراً جسيماً، كونه يرتبط بصحة المجتمع وسلامة أفراده، وهو ما تضعه حكومة دبي في مقدمة الأولويات، إذ تعمل جاهدة على توفير الضمانات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار، بما يمكنها من تجاوز هذه الأزمة العالمية، التي سخّرت الدولة وحكومة دبي الإمكانات المتاحة لمواجهتها. حملات تفتيشية لضمان الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين. اشتراط توافر أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد، من المساحة العامة للمكان. 50 ألف درهم غرامة لمن دعا أو نظم تجمّعاً مخالفاً للاشتراطات و15 ألف درهم لكل مشارك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App