أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إن جي إن» العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة أهمية الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها السيبراني، والتي توَّجتها مؤخرًا بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لوزارة الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الهجمات السيبرانية حول العالم، وباتت تطال دولاً بأكملها وترقى إلى درجة إعلان حرب، وتضع قطاعات حساسة مثل الطاقة والصحة والبيانات الحكومية والخاصة تحت رحمة وتهديد القراصنة السيبرانيين.وقال العوضي إن أخبار تهديدات وهجمات الأمن السيبراني بين الدول باتت تتصدر وسائل الإعلام، وقد اتجهت الكثير من الدول لحماية بنيتها التحتية الحيوية والمرافق الاقتصادية والخدمية الكبرى من الاختراق، وأضاف «بعد أن كانت تلك الهجمات تستهدف مؤسسات معينة مثل المصارف بهدف سرقة الأموال أو الحصول على فدية، باتت الآن تستهدف جميع المؤسسات في الدولة، ولم يعد قراصنة المعلومات على ما يبدو أفرادًا متفرقين هنا أو هناك، وإنما جماعات منظمة تتوافر لها إمكانات مالية كبيرة وتقنيات وبرامج وأنظمة تجسس متقدمة».وقال: «بإمكاننا التأكيد أنه من خلال عملنا اليومي على توفير خدمات الأمن السيبراني لمجموعة مختلفة من المنظمات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، أصبح قراصنة الإنترنت الآن أكثر شهية لشن هجمات سيبرانية أكثر خطورة، في ظل تزايد الاعتماد على الانترنت في العمل عن بعد والتعليم والتجارة والدفع الإلكتروني بسبب الظروف التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، وهذا ما يتطلب زيادة مستويات الأمن السيبراني لضمان استكشاف وصد تلك الهجمات في مهدها قبل أن تصبح تهديدًا وشيكًا أو خطيرًا».واعتبر العوضي أن الأمن السيبراني يمثل أحد أهم ركائز التحويل الرقمي الذي تنشده مملكة البحرين وبناء اقتصاد المعرفة، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والبلوكتشين وانترنت الأشياء وغيرها، داعيًا إلى تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني ليس على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات فقط، بل على مستوى الأفراد أيضًا، وتزويدهم بالمعارف الأساسية اللازمة لحماية خصوصيتهم على شبكة الإنترنت، بما في ذلك أرقام بطاقاتهم الائتمانية وبياناتهم وصورهم الشخصية.