أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، أول من أمس عن مقترح جديد لحل أزمة الرئاسة في الإقليم إذا لم تتوصل الأحزاب الخمسة إلى التوافق، يتمثل بعرض آلية انتخاب الرئيس، التي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين كافة الأطراف، للتصويت في استفتاء عام. وقال نيجيرفان بارزاني، في حديث للصحافيين على هامش افتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل مساء أول من أمس: «سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى توافق بشأن المسألة، لكن إذا كان هناك رأيان مختلفان، يصر أحدهما على انتخاب الرئيس داخل البرلمان بينما نحن لا نصر على انتخابه من قبل الشعب، بل نرى أنه يجب أن تعرض آلية انتخاب الرئيس للتصويت عن طريق استفتاء عام يشارك فيه المواطنون، فإذا رأى الشعب أنه يجب أن ينتخب الرئيس من قبل البرلمان، حينها نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني سنرحب برأي الشعب، أما إذا رأى الشعب أنه يجب أن ينتخب عن طريق التصويت العام فتلك إرادته ونحن نرى أنه لا يجوز أن نسلب الشعب إرادته». ويواصل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صلاحياته الطبيعية كرئيس للإقليم، رغم انتهاء ولايته في 20 أغسطس (آب) الحالي وذلك استنادا للقرار الصادر من مجلس الشورى في كردستان، الذي قرر بقاء بارزاني في منصبه لعامين آخرين، أي لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2017. واستقبل رئيس الإقليم أمس في أربيل، وزيري الخارجية والدفاع النرويجيين، وأكد خلال اللقاء «أن ما يجري في إقليم كردستان من حراك سياسي هو أمر طبيعي ونتاج للديمقراطية والعملية السياسية في كردستان، ولا تأثير له على قوات البيشمركة والقوات الأمنية التي تحارب تنظيم داعش وتحافظ على أمن استقرار الإقليم». ومن المقرر أن تعقد الأحزاب الخمسة الجولة الخامسة من مفاوضاتها بشأن مسألة الرئاسة غدا في مدينة أربيل، حيث تتوقع الأطراف السياسية أن تتوصل إلى بعض التوافقات بعد فشلها في التوصل إلى أي تقارب خلال الجولات الأربع الماضية. وحول الاستفتاء الذي طرحه نيجيرفان بارزاني، ترى النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، مريم صمد عبدي، أن المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم لا تستطيع حاليا إجراء أي استفتاء أو انتخابات بسبب النقص الذي تعاني منه في الكوادر والمعدات، وبينت لـ«الشرق الأوسط» أن «من المبكر الحديث عن الاستفتاء، لأن المباحثات ما زالت مستمرة بين الأطراف السياسية». بدوره، قال بيستون فائق، النائب عن حركة التغيير،: «لا يستطيع أي طرف، عرض آلية انتخاب الرئيس للتصويت في استفتاء عام، لأن هذه المسألة تحتاج إلى إجراءات خاصة، وهذه الإجراءات تتم عن طريق طلب قانوني مقدم من لجنة الدستور أو البرلمان». من جهته، قال النائب عن الاتحاد الإسلامي في برلمان الإقليم، حاجي كاروان، إنه «حتى لو بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لذلك، فإنها ستحتاج على أقل تقدير نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر لإجراء ذلك الاستفتاء، ويمثل هذا إضاعة للوقت مع الخشية من حدوث التزوير». وبالتزامن مع الاجتماعات الجارية بين الأطراف الكردية للخروج من أزمة الرئاسة في الإقليم، افتتح الاتحاد الأوروبي مساء أول من أمس مكتبه التنسيقي في أربيل. وعد المستشار السياسي في دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سامان سوراني، لـ«الشرق الأوسط» افتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي «خطوة مهمة ويعتبر إشارة مهمة على أن الإقليم مستمر في تطوره ومستمر في تطبيق مناهج الديمقراطية والانفتاح على العالم».