صوتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين السبت، على تبني التعديل الـ11 على القانون الجنائي. وينص التعديل على عقوبات جنائية أقوى بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وزيادة عقوبة السجن القصوى لانتهاكات العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر، من سبع سنوات إلى عشر سنوات. وخفض التعديل أيضا من العمر الأدنى للمسؤولية الجنائية، ليصل إلى 12 عاما بالنسبة للجرائم الخطيرة مثل القتل. وإذا ارتكب شخص وصل إلى 12 عاما، وليس 14 عاما كما كان ينص القانون قبل ذلك، جريمة القتل العمد، أو أضر عمدا بشخص آخر ما أسفر عن وفاته، أو- باللجوء إلى وسائل وحشية خاصة- تسبب في وقوع إصابات بالغة للشخص الآخر، ما أسفر عن إصابته بإعاقة كاملة، فإن الشخص مرتكب الجريمة يتحمل المسؤولية الجنائية إذا قررت نيابة الشعب العليا الفصل في القضية بعد بحثها. ويمكن اعتبار الأطفال من سن 14-16 عاما متحملين للمسؤولية الجنائية، إذا ارتكبوا جرائم مثل القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات أو الإتجار بها. وفيما يخص حماية الأمن البيولوجي، ينص القانون على عقوبات بشأن زراعة أجنة بشرية معدلة وراثيا أو مستنسخة، على نحو غير قانوني، في أجسام بشرية أو حيوانات. ويمكن أن يواجه المجرمون المدانون عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في أول مارس 2021.