وجهت نقابة المستخلصين الجمركيين بمحافظة الإسكندرية، رسالة للمجتمع التجاري بخصوص التعامل مع نظام النافذة الواحدة وهو من التعديلات الهامة التي نص عليها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، موضحين أن تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، يأتي ضمن منظومة التجارة العابرة للحدود في مصر طبقا لاتفاقية تيسير التجارة المصدق عليها عام 2017، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للنقابة. من جانبه قال محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم ، إنه نظرا لتوارد الأفكار والآراء بخصوص المعوقات التي تواجههم من خلال تطبيق منظومة النافذة الواحدة والأعباء الاضافية التي احتوى عليها قانون الجمارك الجديد فى تلك الفترة الحرجة يجب أن يكون التعامل من خلال كيانات رسمية بالدولة. وأكد العرجاوي، أن الجميع يهدف لانجاح العمل بمنظومة النافذة الواحدة ولكن قد يكون من الأفعال العشوائية هدم النظام وتأخير العمل وتأخير زمن الافراج بما يتضارب مع تعليمات وأهداف القيادة السياسية لذلك يجب الجلوس مع الكيانات الممثلة للمجتمع التجاري وخطط التطوير في النظام القائم بالفعل.وأشار نقيب المستخلصين بالإسكندرية، إلى أنه من الواضح أن هناك أيادي خفية تريد فشل منظومة النافذة الواحدة والذي يسمح بميكنة العلاقة بين أطراف العملية التجارية من جانب قطاع الأعمال الخاص ووحدات الجهاز الإدارى للدولة المنوطة بنفس الغرض، فضلا عن فصل العلاقة المباشرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة وإحلالها ببيئة تكنولوجية حديثة تسمح بتوفير نقطة دخول واحدة للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.جدير بالذكر، أن النافذة الواحدة تهدف لتيسير التجارة إلى ميكنة العلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في الاتجاهين، وتشمل مجموعة من القواعد الحاكمة في التصميم العام وقد تم استنباط هذه القواعد الحاكمة من 3 محاور أساسية، المحور الأول هو محور الجيل الرابع من صناعة المعلومات المحور الثاني هو الاحتياجات الخاصة ببيئة العمل المصرية، ومنها على سبيل المثال مكافحة الفساد، أما المحور الثالث فهو محور المنظمات الدولية وضرورة التوافق مع معايير "WCO".كما تضم تلك المنظومة القواعد الحاكمة والفصل الكامل للعلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، والتحول الرقمي في المعاملات المالية وتفعيل آليات الدفع الإليكتروني، بالإضافة إلى تحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومة عمل مخططة مسبقا، وتفعيل الاعتماد على آليات تفاعل الإجراءات المميكنة دون تدخل العنصر البشرى، وتحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومات استباقية للأحداث، إلى جانب زيادة معدل الحوكمة في الإجراءات والمستندات المطلوبة، وزيادة معدل الشفافية في تكاليف الفحص والكشف والإفراج.