وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع بنك الإئتمان الكويتي في المجال المعلوماتي لتدشين خدمة القروض بأنواعها الاجتماعية والعقارية والمحفظة والمطلقات والأرامل. وقال وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور بدر الزمانان في تصريح صحافي عقب التوقيع اليوم إن «العدل» تقدم بمقتضى هذا البروتوكول خدمات الاستعلام عن العقارات والإعلام الرسمي الخاص بالزواج والطلاق والاستعلام عن الأحكام القضائية الخاصة ببنك الإئتمان الكويتي بالمحاكم والاستعلام عن الحجز على العقار. وأضاف الزمانان إن البروتوكول يتيح لبنك الإئتمان الكويتي الاطلاع على أي معلومات أو بيانات أو أمر يحتاج اليها البنك سواء في ما يتعلق بالاستعلام عن منطوق الحكم أو إحصائية بعدد القضايا المرفوعة من أو ضد البنك. وذكر أنه بموجب البروتوكول تمنح الوزارة بنك الإئتمان الكويتي صلاحية الدخول إلى الموظفين المعنيين برمز خاص للاطلاع على المعلومات والبيانات المسجلة لدى أنظمة وزارة العدل. وبين أن هذه الصلاحيات الممنوحة تعد سرية وتعطى للموظف المعني وفقا لصلاحيات وظيفته ويخضع في حال إفشائه لتلك المعلومات للمسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية.