قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتدخل انضمامي مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها، بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.وأضاف أن المحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.