قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه فى البداية وقبل التطرق لاى موضوع أخر ، فأنة يتوجة للصحافة البرلمانية بخالص الشكر والتقدير، على أدائهم المهنى والرائع طيلة الـ 5 سنوات الماضية، قائلاً نتمنى أن يستمر هذا التواصل الرشيد خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتحقيق المصالح العليا للبلاد وللمواطن المصرى الذى يحتاج منا الكثير والكثير.وأضاف "السجيني"، على هامش الاحتفالية التى تقيميها الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستخراج كارنية العضوية ، أتقدم للزملاء الجدد والقدامى الذين نالوا ثقة الشعب المصرى بخالص التهانى ونتمنى لهم كل نجاح وتوفيق خلال الفصل التشريعى الثانى المقبل.وأكد أن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة ، حيث جاء وسط تحديات جسام سواء من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبتة بتشكيل الوعى لدى المجتمع، وعندما نرى برلمان 2021 نجدة مختلفاً تماماً ، ويواجة تحديات من نوع أخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى ، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق ، والمشروعات القومية.وأضاف أن مايميز برلمان 2021 أنة أفرز حزب أغلبية ، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادرالبرلمانية، وإرتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى ، هذة المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70 % جدد تحت قبة البرلمان ، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تماماً عن المجلس السابقن ونتمنى أن نشهد فى الربع الاول من البرلمان القادم نوعاً من التجانس ، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية.وحول الأجندة التشريعية التى سوف تحظى بإهتمامه قال "السجينى" قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة وإجراء تعديل تشريعى علية يحمل التدرج فى رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.وقال " السجينى": "نتمنى أيضاً خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الادارة المحليةوالتوافق علية وحول التغيير أو التعديل الوزارى ، قال " السجينى " أنة لا يوجد نص دستورى يشير الى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات ، وإن لو لم يحدث أى تعديل وزارى، فأننى أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع الى خطة الوزير ، والاطلاع على تقريرة فيما سبق، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالابقاء على الوزير ، أو تغييره".