رفضت محكمة في العاصمة التركية أنقرة طلبا تقدم به المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش لإطلاق سراحه بعد احتجازه احتياطيا لمدة أربع سنوات.وتجاهلت المحكمة التركية أمرا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج الفوري عن دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض للحكومة التركية والمؤيد لحقوق الأكراد. وذكر القضاة الأتراك وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية مبررا قرارهم أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورج.ويقبع دميرتاش وراء القضبان منذ عام 2016 في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية، وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال «إن المحكمة تطالب بإطلاق سراح شخص يدعم منظمة إرهابية، ومن ثم فهي تبين ازدواجية المعايير والنفاق»، مبينا أن القرار له دوافع سياسية، وبالتالي فإن المحكمة تدعم شخصا إرهابيا.وترجع هذه الاتهامات الموجهة إلى دميرتاش إلى أمور من بينها الاحتجاجات التي وقعت عام 2014 التي كان حزب الشعوب الديمقراطي دعا إليها في ذلك الحين.وكانت هذه الاحتجاجات موجهة ضد حصار مدينة عين العرب/كوباني الكردية السورية من قبل ميليشيات داعش الإرهابية، وتحولت إلى أعمال عنف أودت بحياة 39 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية.ويعتبر إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب مصرح به رسميا في تركيا، ذراعا ممتدة لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما ينفي الحزب ذلك.