أعلنت الصين المصادقة على اتفاقية تبادل مطلوبين مع تركيا، وهو نص ترغب بكين في استعماله خصوصا لتسريع ترحيل صينيين من أقلية الأويجور المسلمة لجأوا في تركيا وتشتبه بتورطهم في “الإرهاب”. ولم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2017، لكن يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف جالية الأويجور الكبيرة (تقدر بنحو 50 ألف شخص) المقيمة في تركيا. وتربط الأويجور بتركيا صلات لغوية وثقافية، إذ تتحدث الأقلية لغة تركية. وكانت أنقرة منذ أمد طويل أحد المدافعين الرئيسيين عن قضية الأويجور، لكن ذلك تراجع مؤخرا. ولجأ آلاف الأويجور إلى تركيا، ويقولون إنهم ضحايا اضطهاد. وجاء في بيان للبرلمان الصيني نشر على موقعه الإلكتروني مساء السبت أن “اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني صادقت” على “اتفاقية تبادل المطلوبين” الصينية التركية. لكن في النص عدة دوافع لرفض التسليم. ومن بين تلك الدوافع أن تقدر الدولة أن طلب التسليم مرتبط بـ”جريمة سياسية”، أو في حال كان الشخص المطلوب أحد مواطنيها أو يستفيد من حق اللجوء على أراضيها. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم مجلس الأويجور العالمي ديلكسات راكسيت إن “هذه الاتفاقية ستثير رعب الأويجور الذين هربوا من الصين ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية”. وأضاف “ندعو الحكومة التركية (…) إلى الحؤول دون أن تصير هذه الاتفاقية اداة اضطهاد”، مؤكدا أن بكين تمارس ضغطا اقتصاديا على تركيا حتى تصادق على الاتفاقية. والمسألة حساسة بالنسبة لأنقرة، لأن المواطنين الأتراك متعاطفون بصفة عامة مع الأويجور. وقد نشرت مقالات صحفية تتهم تركيا بتسليم أشخاص من الأويجور سرا إلى الصين، أثارت ضجة في صفوف الرأي العام. وتركيا هي الدولة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة التي دانت حتى الآن علنا معاملة الأويجور في الصين، واعتبرت وزارة الخارجية التركية بداية 2019 أنها تمثل “عارا على الإنسانية”. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد العام الماضي بالسياسة الصينية في شينجيانغ، واعتبر أن الناس “سعداء” هناك، وفق ما نقلت عنه “وكالة أنباء الصين الجديدة” الرسمية.