كشف مجلس المنافسة عن صدور الحكم النهائي المؤيد لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم مصنع أكسجين الرياض لإنتاج الغازات الطبية بمبلغ وقدره مليونً ريال، وذلك لقيامها مع المنشآت المنتجة للغازات الطبية بالاتفاق على تقسيم الأسواق والمناطق فيما بينهم وتخصيص حصة معينة لكل منشأة كإجراء تواطؤي في إحدى المناقصات الحكومية بهدف رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إذا يُعد هذا السلوك وفقاً للمادة الرابعة من نظام المنافسةولائحته التنفيذية من الممارسات المحظورة بين المنشآت سواء كانت هذه الاتفاقيات مكتوبة أو شفهية. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدمت بشكوى للمجلس ضد المنشآت المنتجة للغازات الطبية تطلب فيها إجراءات البحث والتحقيق ضد ثمان منشآت في مناقصات توريد احتياجات وزارة الصحة، حيث تم رفع أسعار قيمة المناقصات بطريقة مريبة وبنسبة تزيد عن 300%. من خلالها قام مجلس المنافسة بالدور المناط به من تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة. وهذا يعطي دلالة قوية على أن عملية التقصي والبحث والتحقيقات التي قام بها مجلس المنافسة أدت إلى خلخلة وتفكيك الكيان الاحتكاري المتماسك في مجموعة منتجي الغازات الطبية، من خلالها استطاعت وزارة الصحة من توفير مبلغ يتجاوز (100) مليون في المناقصات الجديدة التي طرحتها لتوريد احتياجاتها من الغازات الطبية ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.