رأس الخيمة في 27 ديسمبر/ وام / ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76 بالمئة بعد أن كانت تشكل 52 بالمئة في عام 2016 كما شهد العام الأخير تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة بلغت 20% إلى أن وصل العدد إلى 18,613 شهادة منشأ في عام 2019، وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم، جاء ذلك في دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة رأس الخيمة. وأكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة أن الدور الذي تلعبه القطاعات التصديرية في اقتصاد الإمارة تعزز من خلال ارتباط منتجاتها بسلاسل القيمة على مستوى الأسواق العربية بشكل خاص، حيث لعبت الأسواق العربية من خلال استيراد منتجات الإمارة الدائم دوراً محورياً في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار في الإمارة بشكل عزز من استدامة النمو الاقتصادي فيها. وقالت إن الصادرات إلى الدول العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مطردا بدا واضحاً في الزيادة التي طرأت ما بين عامي 2016-2019، مشيرة إلى أن الأعوام الأخيرة أظهرت مدى الدور الذي تلعبه العلاقات التجارية لرأس الخيمة مع الدول العربية بشكل خاص بصورة دعمت توجهات النمو المستدام من خلال تعزيز تنافسية القطاعات التصديرية بربطها بعمقها العربي كسوق رئيسي يحقق وفورات الحجم للصناعات المحلية تنطلق منه إلى الأسواق العالمية بكل ثقة وثبات. وأضافت " لا بد لأي اقتصاد يسعى إلى مزيد من التطور والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية أن يرتكز على قواعد داعمة تزيد من مزاياه التنافسية وعلى رأس هذه القواعد العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي، من هنا فإن ارتباط اقتصاد الدولة بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص مع عمقها العربي يعد مصدر قوة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، على أن يعتمد ذلك على سياسات واستراتيجيات واضحة تدعم استمرارية واستدامة هذا التوجه". من جانبه قال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول في غرفة رأس الخيمة، إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لها الحصة الكبرى من صادرات رأس الخيمة لعام 2019 بحكم قرب أسواقها، حيث استأثرت بما نسبته 67 بالمئة من صادرات الإمارة وبقيمة بضائع بلغت مليارين و38 مليون درهم، كما تصدرت المملكة العربية السعودية باقي الدول استيرادا من الإمارة بإجمالي وصل إلى أكثر من مليار درهم، كما تنوعت صادارت الإمارة إلى الدول العربية لتشمل 20 فصلا من فصول البضائع المخلتفة والتي تصدرتها معدات النقل بحصة 30 بالمئة تلتها معادن عادية ومصنوعاتها بـ 13 بالمئة ثم آلات ومعدات كهربائية مع أجزائها بـ 11 بالمئة ثم باقي فصول البضائع المختلفة. وأضاف إن صادرات أعضاء المناطق الحرة من المصدرين من الإمارة إلى الدول العربية شكلت 56 بالمئة من الصادرات إلى الدول العربية، في حين كانت حصة صادرات العضويات المحلية حوالي 36 بالمئة وصادرات عضويات المنطقة الملاحية في رأس الخيمة 8 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية حيث كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من "الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير" المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت هذه المناطق بـ 75 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، وعززت هذه الصادرات من العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة العرب من خلال شركات كبرى مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليار و604 ملايين درهم شغلت ما يزيد على 32 ألف عامل، كما استحوذت المناطق الاستثمارية المؤهلة على 94 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور السياسات الصناعية التي دعمت وتدعم الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة والمحرك الرئيس للنمو وعامل الاستقرار الأبرز لاقتصاد الإمارة نحو المزيد من النمو المستدام.