قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الاغلاق من ضمن العقوبات على مقهى او محل مخالف للمواعيد الاغلاق، مضيفا أن الأمر لا يتوقف على دفع غرامة ٤ الألف جنيه فقط.وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، أن من الممكن أن ننظر الفترة المقبلة فى امر مضاعفة الغرامة المقررة ٤ الألف جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تراعي البعد الإنساني في غلق المحال والعمال في هذه المحال التي تخالف مواعيد الاغلاق.ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.