اعتبر رئيس هيئة الاستثمار الأردنية منتصر العقلة، أن الاستثمار «يضطلع بدور أساس في دفع عجلة الحياة الاقتصادية، من خلال زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للصناعات المحلية، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليص نسب البطالة، ونقل الخبرات والمهارات الخارجية لتعزيز القوى البشرية». ورأى في مقابلة مع «الحياة»، أن «رفع احتياط العملات الأجنبية وتوفير رؤوس أموال من خلال جذب استثمارات خارجية، مصدر أساس لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، لتحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأردنية». وأوضح أن دول الخليج وتحديداً السعودية والإمارات والكويت، هي «أكثر الدول استثماراً في الأردن، فضلاً عن الولايات المتحدة». وأكد أن الأردن يشكّل «بيئة مثالية للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنية النظيفة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية». ولفت العقلة إلى أن هيئة الاستثمار «تقدّم مجموعة من الحوافز الاستثمارية والامتيازات، منها إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وعلى مدخلات الإنتاج للمشاريع الصناعية والحرفية، وعلى مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج، والسلع اللازمة لنشاطات اقتصادية محددة حصراً». وأعلن أن الهيئة «تعمل على استحداث فرص استثمارية جديدة مدروسة، وتتضمّن دراسات جدوى أولية لمشاريع متوسطة وصغيرة في القطاعات الاقتصادية، من خلال مسح شامل لكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فضلاً عن أخرى جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل في محافظات الأردن، بما يتناسب مع التوزيع العادل لمكتسبات التنمية الاقتصادية». ورأى أن «من أهم التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية، إلى جانب استمرار العجز في الموازنة العامة وازدياد الاضطراب في المنطقة الذي يشكّل عبئاً على الاقتصاد الأردني، فضلاً عن ازدياد معدلات التضخم وتدفق اللاجئين السوريين، وانقطاع إمدادات الغاز وارتفاع أسعار النفط». وأشار إلى أن الملك عبدالله أكد ضرورة وضع إجراءات جاذبة وحافزة للاستثمار، تساهم في التغلّب على هذه التحديات». وشدّد العقلة على أن المرحلة المقبلة «تتطلب الإسراع في إقرار الأنظمة والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة، وإيلاء المؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار دعماً يمكّنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية». ولم يغفل ضرورة «تنفيذ خطوات ضرورية وسريعة تخدم المستثمرين وتسهل جذب الاستثمارات إلى الأردن، ما يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على مستوى معيشة المواطن». وعن قانون الاستثمار الجديد، أعلن أنه «يمثل جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في الأردن، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع، وحصولها على التراخيص اللازمة لــــمزاولة أعمـــالها، ما يرتب آثاراً إيجابية من حيث النمو والاستثمار». ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد «ضمّ القطاعات التي تضطلع بدور مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية». يُذكر أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي، قدّر قيمة التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي استقطبها الأردن في السنوات الـ12 الماضية بنحو 43.5 بليون دولار، وظّفت 65 ألف عامل. وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 307، تنفّذها 245 شركة عربية وأجنبية . وأفاد التقرير بأن الأردن «نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 1.8 بليون دولار عام 2014، وفقاً لتــقديرات «أونكتاد»، وتمثّل 4 في المئة من الاستثمارات العربية الإجمالية.