وصف مختصون بالتراث “تأسيس مركز عالمي لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي”، الذي أعلن عنه وزير الثقافة، خلال الاجتماع الأول لوزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين، بالمنجز الوطني على اعتبار أن هذا النوع من التراث ذو أهمية في سبر حقب الزمان الغابرة واكتشاف تاريخ وحضارة طواها النسيان.ويعنى المركز بالإشراف على مشاريع وإدارة وترميم والحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، بوصفه جزءاً من تراث المملكة الطبيعي لتكمل الوزارة به عقد اللآلئ التي نظمته في جيد الثقافة.وأشاد مدير الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبد الرحمن العيدان بجهود وزارة الثقافة في المحافظة على التراث الثقافي، موضحاً أن دراسة التراث المغمور بالمياه تختلف عن دراسة التراث لو كان فوق اليابسة، في كونها يحتاج إلى جهود دقيقة لأنه  ذو طابع هش يتحطم بسهولة ويصعب الوصول إليه، إضافة إلى حاجته لعمليات توثيق ودراسات تأخذ فترات زمنية طويلة مقارنة بغيره.وقال العيدان: “عوّدتنا وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على العمل من خلال إستراتيجية تستقي عوامل نجاحها من رؤية واضحة وشاملة، وما إعلان إنشاء هذا المركز إلا حلقة من سلسلة  إنجازات الوزارة في دعم التراث الثقافي بجميع مكوناته”.وأضاف مدير الجمعية السعودية للمحافظة على التراث: “بوجود هذا المركز سيكون لدينا جهة مختصة للإشراف على نوع من أنواع التراث ‏الذي لا يعرف عنه الكثير حتى الآن؛ ‏بحكم صعوبة الوصول إليه وقلة الخبرات المتخصصة في مجاله. ‏وبذلك سوف يسهم في تطوير عملية الحصر والتوثيق وسن التشريعات والقوانين وإتاحة المجال للباحثين لإجراء الدراسات العميقة المتفحصة”.وأكدت أستاذة الآثار الدكتورة عواطف القنيبط أن إنشاء المركز العالمي لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي، يضمن المحافظة على التراث المغمور، ويدعم التنمية الثقافية والاقتصادية في المملكة.وقالت: “للتراث الطبيعي الموجود تحت الماء شأن عظيم في زمانه، حيث تعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية وتاريخية، ويمكن استهدافها من خلال دراسة حضارات سادت ثم بادت في تلك المنطقة”.وأشارت إلى أن التراث الإنساني القابع في قاع البحر، يتضح أنه بقايا لآثار خلّفها طريق القوافل التجارية البحرية والبرية، ويفسّرها علماء البيئة والجيولوجيون أنها بسبب تغيرات الأرض وخصوبتها”.