سجلت الأراضي الفلسطينية اليوم (الأحد)، 28 حالة وفاة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في وقت تكثفت فيه المساعي الحكومية للإسراع بالحصول على لقاح ضد العدوى. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، بتسجيل 18 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19) في الضفة الغربية و10 وفيات في قطاع غزة. وذكرت الوزارة في تقريرها الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنه تم تسجيل 1506 إصابات جديدة بالمرض و1493 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت الوزارة إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة بينهم 27 على أجهزة التنفس الاصطناعي. وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية بمرض (كوفيد-19) إلى 1434 فيما بلغ اجمالي الإصابات 150046 منهم 124614 حالة تعاف بحسب بيانات رسمية. الى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تكثيف المساعي الحكومية لدفع آليات الإسراع بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا. وقالت الكيلة في تصريحات للصحفيين في مدينة رام الله، إن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة للقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. وذكرت أن ذروة المرحلة الحالية من مرض (كوفيد-19) ستكون خلال الشهرين المقبلين وحتى نهاية فبراير المقبل، مؤكدة على جهوزية الوزارة للتعامل مع تطورات انتشار المرض. وأضافت الكيلة أنه تم وضع خطط لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتوسعة أقسام العناية المكثفة للتعامل مع تزايد أعداد المصابين بكورونا. في سياق قريب، قال شاكر خليل مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الاقتصاد إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني خاصة في الأشهر الأولى من انتشار المرض. وذكر خليل لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، أن نسبة الخسائر للاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري تراوحت ما بين 12 إلى 15 في المائة. وأشار إلى أن سياسة الحكومة برفع شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد منذ اليوم الأول للأزمة، وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية تدريجيا، والعودة للعمل بشكل حذر، ما أدى لتقليص نسبة الخسائر. وتوقع خليل أن يتحسن الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المقبل، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المائة لعدة اعتبارات أهمها الانفراج السياسي، وبدء التلقيح ضد كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.